در حالی که سه سال از اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی میگذرد، همزمان با آغاز بهکار دولت چهاردهم، این مصوبه بار دیگر به چالش کشیده شد. مسئولان وزارت بهداشت خواهان توقف آن به دلیل تأمیننشدن منابع مالی موردنیاز هستند.
موضوع مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین بحث های سال های اخیر آموزش پزشکی بود؛ به طوریکه این مصوبه آذر ماه سال ۱۴۰۰ با ابلاغ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی کلید خورد و وزارت بهداشت علی رغم مخالفت هایی که ابراز کرده بود، ملزم به افزایش سالیانه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در مقطع پزشکی عمومی شد.
در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی که سال ۱۴۰۰ مسئول تصویب مصوبه افزایش ظرفیت در رشته پزشکی بود در توضیح این اقدام معتقد بود: بر اساس نقشه درمان کشور، به ازای هر ۱۰ هزار نفر باید ۱۸ پزشک داشته باشیم، در حال حاضر این عدد در مرز ۱۱.۸ تا ۱۲ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر است، پس تا رسیدن به آمار مطوب فاصله بسیار داریم.
بنا به اعتقاد این شورا در صورت اجرای این مصوبه، حداقل باید ۱۱ سال سپری شود تا به حداقل نقطه مطلوب براساس نقشه مصوب دست یابیم.
این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان مخالفان این طرح معتقد بودند که مسئله کمبود پزشک عمدتا ناشی از توزیع نامناسب فارغالتحصیلان رشته پزشکی در سراسر کشور است و در حال حاضر هم تعدادی پزشک داریم که از چرخه طبابت خارج شدهاند. ضمن اینکه دسترسی مردم به پزشک، فقط از طریق افزایش ظرفیت پزشکی محقق نمیشود؛ تا زمانی که نظام سطح بندی و ارجاع با اولویت خدمات ارتقای سلامت و پیشگیری و فرآیند بومی گزینی پزشکان و نظام پرداخت عادلانه اصلاح نشود، حتی اگر ظرفیتها را چند برابر کنیم، باز هم مشکل دسترسی به پزشک در مناطق محروم را خواهیم داشت.
پرونده اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی پس از سه سال اجرا همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم مجدد مطرح شد و مسئولان وزارت بهداشت با جدیت بیشتر خواستار توقف اجرای این مصوبه به دلیل عدم پرداخت منابع مالی تامین زیر ساخت های آموزش پزشکی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود، شدند.
به طوریکه دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این رابطه عنوان کرد: در حال حاضر هزینه تامین افزایش صد درصدی آموزش پزشکی ۳۰ همت است. هر تختی که برای آموزش اضافه کنیم باید ۱۰ میلیارد تومان هزینه شود. متأسفانه تا کنون این هزینه ها پرداخت نشد.
وی افزود: آنچه در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی مصوب شد، این بود که امسال سال آخر اجرای برنامه باشد. در واقع چون ما وقتی وارد این تصمیم شدیم که نیمی از سال تحصیلی گذشته است، دغدغه ما این بود که کسانی که با این تصور وارد این رشته شدند، را ناامید نکنیم و فقط ظرفیت باقی مانده از مصوبه را پذیرش کنیم؛ بنابراین اجرای مصوبه از سال ۱۴۰۵ متوقف میشود.
در نهایت شورایعالی انقلاب فرهنگی در دولت چهاردهم تصویب کرد؛ این مصوبه که اجرای آن برای ۴ سال تصویب شده بود، در سال جاری نیز اجرا شود، اما ظرفیت اضافه جذب شده در سه سال گذشته، در سال جاری لحاظ شده و پس از سال چهارم نیز دیگر افزایش پذیرش متوقف شود.
این مصوبه که به امضای رییس جمهور رسید اعلام کرد؛ نظر به تکلیف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لزوم افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی طی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ (مصوب جلسات۸۵۱،۸۵۲ و ۸۶۵ مورخ ۲۳/۰۹/۱۴۰۰ ، ۰۷/۱۰/۱۴۰۰ و ۱۴/۰۴/۱۴۰۱) و در اجراء تکلیف مندرج در قسمت پایانی متن مصوبه مذکور ناظر بر تصمیمگیری شورای عالی در مورد تثبیت یا افزایش ظرفیت پزشکی پس از چهار سال؛ با توجه به تحقق این مصوبات بیشتر از میزان اهداف تعیینشده طی سه سال گذشته، باقی مانده ظرفیت مذکور در سال ۱۴۰۴ تکمیل میگردد و از سال ۱۴۰۵ برای مدت سه سال متوالی، ثابت باقی خواهد ماند و متعاقب آن؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تثبیت یا افزایش ظرفیتهای فوق الذکر، تصمیمگیری خواهد کرد.
منبع : ایسنا
