به گزارش خبرنگار عصری نو_ قیمتگذاری دارو در ایران یکی از پیچیدهترین حوزههای سیاستگذاری سلامت محسوب میشود؛ حوزهای که در آن همزمان سه هدف متفاوت دنبال میشود: تأمین دسترسی بیماران، پایداری مالی صنعت دارویی و کنترل هزینههای نظام سلامت. با این حال، شواهد و تجربههای داخلی و بینالمللی نشان میدهد تحقق همزمان این اهداف بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و اطلاعاتی بسیار دشوار است.
در همین زمینه، کارشناسان اقتصاد سلامت تأکید میکنند که دارو برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، به دلیل وجود «عدم تقارن اطلاعاتی» میان پزشک و بیمار و همچنین نقش نسخهنویسی، امکان واگذاری کامل آن به مکانیزم بازار آزاد را ندارد؛ موضوعی که در گزارشهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز بهعنوان یکی از دلایل اصلی مداخله دولتها در بازار دارو مطرح شده است.
ساختار فعلی قیمتگذاری دارو در ایران
بررسی نظام دارویی کشور نشان میدهد که سه رویکرد اصلی در قیمتگذاری دارو در ایران بهکار گرفته میشود:
۱. روش هزینهمحور (Cost-Plus)
این روش همچنان پرکاربردترین مدل در ایران است و حدود بخش عمدهای از داروهای داخلی بر اساس آن قیمتگذاری میشوند. در این شیوه، هزینه تولید، سربار و سود مشخص تولیدکننده مبنای تعیین قیمت قرار میگیرد.
با وجود شفافیت ظاهری، برخی تحلیلها از جمله گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد این روش در برخی موارد میتواند منجر به ناکارآمدی قیمتی و عدم انعکاس واقعی ارزش دارو در بازار شود.
۲. قیمتگذاری مرجع (Reference Pricing)
در این مدل، قیمت دارو با کشورهای مشابه اقتصادی مقایسه و تعدیل میشود. ایران طی سالهای اخیر بهویژه برای داروهای وارداتی و بیولوژیک از این روش استفاده بیشتری کرده است.
مطالعات تطبیقی در کشورهایی مانند ترکیه و آفریقای جنوبی نشان میدهد این مدل میتواند به واقعیتر شدن قیمتها و کنترل نسبی هزینهها کمک کند، اما وابستگی آن به نرخ ارز و شرایط منطقهای همچنان یک چالش جدی محسوب میشود.
۳. قیمتگذاری مبتنی بر ارزش (Value-Based Pricing)
این رویکرد که در کشورهای توسعهیافته در حال گسترش است، قیمت دارو را بر اساس «ارزش درمانی» و تأثیر آن بر بهبود کیفیت زندگی بیماران تعیین میکند.
گزارشهای OECD و تجربه کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا نشان میدهد این مدل میتواند کارایی تخصیصی منابع را افزایش دهد، اما نیازمند زیرساختهای قوی داده، ارزیابی فناوری سلامت (HTA) و نظام تصمیمگیری شفاف است؛ زیرساختهایی که در ایران هنوز در حال توسعه هستند.
تجربه جهانی؛ ترکیب چند ابزار بهجای یک مدل واحد
بررسی نظامهای موفق دارویی در جهان نشان میدهد هیچ کشوری صرفاً به یک روش قیمتگذاری تکیه نکرده است. ترکیب مدلهایی مانند:
قیمتگذاری افتراقی (Differential Pricing)
مناقصه و مذاکره (Tendering & Negotiation)
قیمتگذاری حجمی (Volume-Based Pricing)
به کشورها کمک کرده تا میان دسترسی، رقابت و کنترل هزینهها تعادل برقرار کنند.
گزارشهای WHO نیز تأکید دارد که ترکیب ابزارهای قیمتی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، نسبت به استفاده از یک مدل واحد کارایی بیشتری دارد.
چالش اصلی ایران؛ تعادل میان صنعت و بیمار
کارشناسان حوزه اقتصاد دارو معتقدند مسئله اصلی در ایران نه صرفاً «سطح قیمت»، بلکه «نحوه تنظیم تعادل بین سه ضلع اصلی» است:
صنعت دارو (بقای تولید و سرمایهگذاری)
بیمار (توان پرداخت و دسترسی)
دولت (پایداری مالی و کنترل بودجه)در شرایط فعلی، فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و وابستگی به واردات مواد اولیه باعث شده این تعادل شکنندهتر از گذشته باشد. نتیجه این وضعیت در برخی مقاطع به کمبود دارو، افزایش هزینه پرداخت از جیب و فشار بر بیماران منجر شده است.
نظام قیمتگذاری دارو در ایران در حال گذار از مدلهای سنتی هزینهمحور به سمت رویکردهای مبتنی بر ارزش و مقایسهای است، اما این گذار هنوز کامل نشده است.
در مجموع، بررسیها نشان میدهد اگرچه مدل فعلی تا حدی توانسته ثبات نسبی بازار دارو را حفظ کند، اما تداوم اثربخشی آن بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، توسعه زیرساختهای داده و بهرهگیری از ارزیابی فناوری سلامت با چالش مواجه خواهد بود؛ موضوعی که ضرورت حرکت سیاستگذاری دارویی ایران به سمت الگوهای ترکیبی و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد را پررنگتر میکند.
