عصری نو_ رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران از افزایش ۵۶ درصدی هزینه آموزش رانندگی و رسیدن مجموع هزینه اخذ گواهینامه به حدود ۱۵ میلیون تومان خبر داد و همزمان نسبت به بحران نوسازی ناوگان و فشار اقتصادی بر آموزشگاهها هشدار داد.
فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران، با اشاره به وضعیت این صنف در سال جاری اعلام کرد: هزینه آموزش رانندگی با افزایش ۵۶ درصدی به ساعتی حدود ۶۰۰ هزار تومان رسیده و در مجموع، هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در شرایط فعلی به حدود ۱۵ میلیون تومان میرسد.
وی با انتقاد از فاصله قابل توجه نرخهای مصوب با هزینههای واقعی گفت: با توجه به تورم و رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزدها، افزایش واقعی هزینهها بیش از ۱۰۰ درصد بوده اما تنها ۵۶ درصد افزایش در تعرفهها اعمال شده است.
به گفته حقیقی، قیمتگذاری دستوری و تأخیر در اعلام نرخهای جدید، از مهمترین چالشهای این حوزه است و تعرفهها معمولاً با بیش از یک سال تأخیر نسبت به شرایط واقعی اقتصاد ابلاغ میشوند.
بحران نوسازی ناوگان آموزش رانندگی
رئیس اتحادیه آموزشگاههای رانندگی تهران با اشاره به الزام تعویض خودروهای آموزشی هر پنج سال یکبار افزود: در عمل هیچ تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان ارائه نمیشود و آموزشگاهها با هزینههای سنگین خرید و نگهداری خودرو مواجه هستند.
او ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودرو به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و هزینههای تعمیر و نگهداری نیز بهشدت افزایش یافته، ادامه فعالیت برای بسیاری از آموزشگاهها دشوار شده است.
به گفته وی، در تهران از حدود ۲۷۰ آموزشگاه فعال، درخواست تعطیلی موقت ۱۰ آموزشگاه مطرح شده و ۵ واحد نیز به دلیل فشار اقتصادی تغییر کاربری دادهاند.
موضوع گواهینامه موتور بانوان
حقیقی همچنین درباره وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان گفت: طبق قوانین فعلی، این امکان فقط برای آقایان تعریف شده و تا اصلاح قانون، اجرایی نخواهد بود.
وی افزود: این موضوع به دستگاههای مختلف از جمله نهادهای مرتبط گزارش شده و میتواند در صورت حل شدن، به رونق آموزشگاههای رانندگی نیز کمک کند.
رقابت نابرابر در بازار آموزش رانندگی
رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فعالیت برخی مجموعهها بدون مجوزهای صنفی گفت: برخی مراکز در فضاهای دولتی و بدون پرداخت عوارض و مالیات، اقدام به آموزش رانندگی میکنند که این موضوع رقابت را برای آموزشگاههای رسمی ناعادلانه کرده است.
وی تأکید کرد: ادامه این وضعیت میتواند امنیت شغلی هزاران نفر از فعالان این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.
