عصری نو_ دولت در حال بررسی لایحهای با عنوان «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» است؛ طرحی که بر اساس آن سهم حق بیمۀ کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش پیدا میکند و بخشی از هزینههای بیمهای از محل درآمدهای مالیاتی تأمین خواهد شد. همچنین در صورت تصویب، پرداخت حقوق بازنشستگان نیز مستقیماً از طریق خزانهداری کل کشور انجام میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین و پیگیری لایحهای جدید برای اصلاح ساختار نظام تأمین اجتماعی کشور هستند؛ لایحهای که میتواند یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر در حوزه بیمه و بازنشستگی محسوب شود.
بر اساس جزئیات منتشرشده، در این طرح سهم حق بیمۀ پرداختی کارفرمایان که اکنون ۲۳ درصد است، به ۷ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین سهم بیمهشده و کارفرما به صورت برابر تعیین شده و مجموع پرداختی دو طرف به ۱۴ درصد میرسد.
طبق این لایحه، ۱۶ درصد باقیمانده از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی قرار است از محل درآمدهای مالیاتی کشور تأمین شود؛ اقدامی که به گفته طراحان، با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و حمایت از اشتغال انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، در بخش دیگری از این طرح پیشبینی شده است که تمامی منابع حاصل از حق بیمهها در خزانهداری کل کشور تجمیع شود و پرداخت حقوق بازنشستگان نیز مستقیماً از طریق خزانه انجام گیرد؛ موضوعی که میتواند ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی را دستخوش تغییرات اساسی کند.
کارشناسان معتقدند اجرای چنین طرحی، در کنار مزایایی مانند کاهش هزینههای کارفرمایان، نیازمند تضمین منابع پایدار مالیاتی و شفافسازی سازوکار پرداختهاست تا حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان با چالش مواجه نشود.
