دکتر سیدعلی مدنیزاده در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به موانع موجود در حوزه تولید و تجارت اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات تیم اقتصادی دولت، مقرراتزدایی و تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت بوده است.
وی افزود: اولویت اصلی، تسهیل تأمین و تجارت کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانهها و نیازهای بخش تولید است.
واردات بدون انتقال ارز و تسهیل ترخیص کالا
وزیر اقتصاد گفت: یکی از تصمیمات مهم، اجرای واردات بدون انتقال ارز بود تا تولیدکنندگانی که منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند با ارائه تعهد کالاهای خود را ترخیص کنند.
وی ادامه داد: رویه «۱۰-۹۰» نیز به «صفر-صد» تغییر یافت تا امکان ترخیص کامل کالا با ضمانتنامه بانکی فراهم شود و در برخی موارد حتی چک و سفته نیز بهعنوان جایگزین ضمانتنامه پذیرفته شد.
کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی
مدنیزاده با اشاره به نتایج این اقدامات اظهار کرد: زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود ۹ روز کاهش یافته و تلاش میشود این زمان به سه روز برسد.
وی افزود: فرآیندهای مربوط به مجوزهای استاندارد، محیط زیست و وزارت بهداشت نیز تسهیل شده و امکان ویرایش و جابهجایی ثبت سفارشها فراهم شده است.
حمایت از صادرکنندگان و تأمین دارو
وزیر اقتصاد گفت: زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به ۱۵ روز کاهش یافته و برنامهریزی برای انجام برخط این فرآیند در حال انجام است.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور بانک مرکزی خبر داد و گفت: مسائل مربوط به تأمین ارز و واردات دارو بهصورت مستمر پیگیری میشود.
انتقال بخشی از واردات به مسیرهای شمالی
مدنیزاده با اشاره به کندی ایجادشده در برخی بنادر جنوبی اظهار کرد: انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: کارگروههای ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت کالا تشکیل شدهاند.
«جهاد اقتصادی» پس از جنگ
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ گفت: بخشی از زیرساختها و زنجیره تولید آسیب دیده و کشور وارد مرحله «جهاد اقتصادی» شده است.
وی افزود: در برخی حوزهها مانند فولاد و پتروشیمی اختلالهایی ایجاد شده که برای جبران آنها، هماهنگی با تولیدکنندگان و واردات برخی کالاها در دستور کار قرار گرفته است.
مدنیزاده درباره افزایش قیمت برخی کالاها نیز گفت: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از کاهش عرضه است، اما دولت تلاش میکند این شرایط موقتی باشد و بازار به ثبات برسد.
برنامه مهار تورم و صندوقهای بازسازی
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بانک مرکزی برنامههایی برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی در دستور کار دارد.
وی همچنین از طراحی صندوقهای بازسازی صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و کسبوکارها خبر داد و گفت: امکان مشارکت مردم و ایرانیان خارج از کشور در فرآیند بازسازی و سرمایهگذاری فراهم خواهد شد.
