عصری نو-در حالی که گمانهزنیها درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده شدت گرفته، دولت تأکید کرده است که بررسیهای کارشناسی در این زمینه ادامه دارد و هیچ تصمیم قطعی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گرفته نشده است.
سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت در پاسخ به این سوال که متولی واقعی تورم در کشور وزارت اقتصاد دارایی است یا بانک مرکزی، اظهار کرد: بهر حال تورم موضوعی است که جز وظایف بانک مرکزی است که باید بالاخره آن را پیگیری بکند، اما سیاستهای اساسی اقتصاد کشور نیز با وزارت اقتصاد و دارایی است.
وی افزود: در این زمینه باید ملاحظه کرد، چند تا دستگاه داریم که در زمینه تورم، متولی هستند که عبارتند از سازمان برنامه و بودجه که یک نقشی دارد، همچنین وزارت اقتصاد و دارایی که باید بخش دیگر اقتصاد را کنترل کند و مسئول سیاستهای مالی کشور است؛ در عین حال مسئولیت سیاستهای پولی نیز به طور کلی با بانک مرکزی است.
تقوی نژاد در ادامه بر اثرگذاری سیاستهای پولی و مالی بر یکدیگر، تاکید کرد و بیان داشت: اینطور نیست که این سیاستهای پولی و مالی تأثیری بر یکدیگر نداشته باشند، لذا طبیعتاً باید از این ابزارها در شرایط اقتصادی خاص، در بخش انقباضی یا انبساطی مورد استفاده قرار گیرند.
دبیر هیئت دولت در ادامه عنوان کرد: مدیریت بازار سرمایه با وزارت اقتصاد است، اما آیا میشود گفت بازار سرمایه، تأثیری بر تورم ندارد یا به هر حال آیا نمیشود از ابزار بازار سرمایه استفاده کرد؟ در عین حال باید توجه داشت که این به کارگیری ابزارها، چه استفاده از ابزارهای مالی و چه سایر ابزارهایی که در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی است، تماماً بر نرخ تورم اثر گذار است. بنابراین با مشارکت این دستگاهها و شورای اقتصاد باید این نقش محوری کنترل تورم انجام شود.
تصمیمی برای بنزین گرفته نشده است
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: موضوع بنزین در حال بررسی کارشناسی است و هیچگونه تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.
