عصری نو – مجلس پرداخت وام اشتغال در سال ۱۴۰۴ را کمتر از میزان تعهد شده اعلام کرد و تأکید دارد که اجرای کامل این مصوبه را برای حمایت از اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور پیگیری خواهد کرد.
یکی از موضوعات مهم در زمینه تحقق اشتغال برای محرومان، دسترسی به منابع مالی بانکی است. براساس مصوبه مجلس و دولت، هر سال مبلغ مشخصی از منابع بانکی در قالب تبصره تسهیلات بانکی قانون بودجه سنواتی برای وام اشتغال تخصیص داده میشود.
تسهیلات اشتغالزایی میتوانند نه تنها به افراد کمک کنند تا کسبوکار خود را راهاندازی کنند یا ارتقا دهند، بلکه در ایجاد زنجیرههای ارزش، افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نقش بسزایی دارند. این وامها میتوانند هزینههای مربوط به تجهیزات، مواد اولیه و مخارج جاری کسبوکارهای نوپا را پوشش دهند. پرداخت این تسهیلات به مناطق محروم، توزیع عادلانهتر ثروت و کاهش نابرابریهای منطقهای را نیز تسهیل میکند.
ابلاغ با تأخیر
براساس اعلام بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ به بانکهای عامل ابلاغ شده است اما این اقدام با تأخیری ۶ ماهه انجام شده و ابلاغ آن باید در ابتدای سال صورت میگرفت. برای جبران این عقبماندگی، ضرورت دارد که بانک مرکزی و شبکه بانکی در روند پرداخت وام تسریع کنند.
نظر مجلس در خصوص عملکرد بانکها
در همین راستا، با آقای میثم ظهوریان نماینده مجلس گفتگو کردیم که به عملکرد بانکها در ارائه وام اشتغالزایی انتقاد داشت.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگویی اظهار داشت: متاسفانه اولویت بانکها پرداخت وام خرد به مردم نیست و به تکالیف خود عمل نمیکنند. عمده منابع بانکی به جای تسهیلات اشتغالزایی، در امور دیگری مصرف میشوند که برای بانکها سودآورتر است.
او افزود: این مشکل نه تنها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، بلکه در ارائه دیگر تسهیلات قانونی نیز مشاهده میشود.
لزوم نظارت بر روند پرداخت تسهیلات
به گفته ظهوریان، سهم دستگاههای مختلف براساس عملکرد سال گذشته تنظیم شده است؛ این موضوع نقصی ندارد. اما لازم است وزارت اقتصاد فعالتر عمل کند تا متقاضیان بتوانند سریعتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. نظارت دقیق بر اجرای این فعالیتها انجام خواهد شد.
عملکرد بانک مرکزی در پرداخت وامها
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به گزارش بانک مرکزی اشاره کرد. طبق گزارشها، بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به وظایف قانونی خود عمل کرده، اما در حوزه وام اشتغال همچنان عقبماندگی وجود دارد. میزان پرداختی کمتر از تعهدات بوده و این نکته نیازمند پیگیری جدی است.
او تاکید کرد که مجلس پیگیریهای لازم را از دولت انجام خواهد داد تا تعهدات مقرر در بودجه برای وام اشتغال به طور کامل اجرایی شوند.
