عصری نو-بخشی از جامعه، مشاوران املاک را عامل افزایش اجارهبها میدانند؛ اما فعالان این صنف تأکید میکنند که نقش اصلی آنها صرفاً تسهیل معاملات است و تعیین قیمتهای پایهای از اختیارشان خارج است.
فعالان بنگاههای مسکن این ادعا را رد کرده و تاکید دارند که نقش مشاوران املاک بیشتر در تسهیلگری معاملات است تا تأثیرگذاری بر روند افزایش قیمتها. به گفته این فعالان، افزایش اجاره بها معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند تورم، افزایش هزینه ساخت و نوسانات بازار مسکن رخ میدهد که از حوزه مسئولیت مشاوران املاک خارج است.
مشاوران املاک به طور عمده نقش واسطهای ایفا میکنند؛ یعنی بین مالک و مستأجر ارتباط برقرار کرده و فرایند قرارداد را تسهیل میکنند. بدون حضور این واسطهها، معاملات مسکن با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود و بازار با عدم شفافیت و بینظمی مواجه میشود.
مطالعات و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند که افزایش اجاره بها در بسیاری از مناطق، تحت تاثیر عواملی ساختاری مانند رشد نقدینگی، تورم عمومی و کمبود مسکن است. به همین دلیل، مسئولیت افزایش نرخ اجاره فقط به عملکرد بنگاههای مسکن مربوط نمیشود و نقش مشاوران بیشتر حول محور مدیریت و ساماندهی معاملات است.
آیا مشاوران املاک باعث رکود بازار اجاره هستند؟
با تمام این توضیحات، برخی عملکردهای غیرشفاف یا درخواست کمیسیونهای نامتعارف از سوی تعدادی از مشاوران، تصویر منفی در میان مردم ایجاد کرده است. این موارد، هرچند محدود و استثنایی، میتواند نگرشها را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، برای رفع این چالشها، آموزشها و اطلاعرسانیهایی مناسب باید انجام شود.
ایجاد یک چارچوب مشخص، رعایت اصول اخلاقی حرفهای و تقویت شفافیت داخلی معاملات، عواملی هستند که میتوانند به اعتمادسازی میان مردم و مشاوران کمک کنند و نقش آنها در بازار اجاره را واضحتر کنند.
مقررات سختگیرانه در مورد افزایش اجاره بها
رئیس دادگستری شهرستان البرز استان قزوین اعلام کرد که افزایش اجاره بهای بیش از ۲۰ درصد، غیرمجاز است. او افزود که در صورت شکایت مستاجر، موجر متخلف موظف خواهد بود تمام مبالغ اضافی دریافت شده را به مستاجر بازگرداند.
ابراهیم احمدی گودینی توضیح داد که مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، افزایش اجاره بها به میزان حداکثر ۲۰ درصد برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده است.
پیامد تخلفات مشاوران املاک و موجران
احمدی گودینی ادامه داد که در صورت تخلف موجر، علاوه بر بازپرداخت مبالغ اضافی به مستاجر، موجر به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ اضافی دریافتشده محکوم خواهد شد. مشاوران املاک نیز موظف به ثبت قراردادها در سامانه معاملات املاک هستند و تخلف در این زمینه میتواند به جریمه نقدی یا حتی لغو پروانه کسب منجر شود.
او تأکید کرد که عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، باعث محرومیت موجر از تخفیفهای مالیاتی، جریمه نقدی ۵۰ درصدی و سلب امکان تخلیه فوری ملک خواهد شد.
مشوقهایی برای موجران رعایتکننده مقررات
رئیس دادگستری البرز خاطرنشان کرد که برای موجرانی که قوانین را رعایت کنند یا به خانوارهای نیازمند قرارداد بلند مدت منعقد نمایند، مشوقهای مالیاتی از جمله تخفیف ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مالیات در نظر گرفته شده است.
وی افزود که همه مفاد این قانون به مشاوران املاک ابلاغ شده و از موجران و مستاجران خواست تا به رعایت این مقررات توجه کنند.
در پایان، او تأکید کرد که دستگاه قضایی با جدیت از حقوق مستاجران حمایت کرده و با هرگونه تخلف از این مصوبات برخورد خواهد کرد.
