عصری نو-فرجالله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در یادداشتی با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی تأکید کرد: این سیاستها موجب شده است به جای آنکه منابع مالی کشور در خدمت توسعه صنعت و فناوری قرار گیرد، به سمت بازارهای سوداگرانهای همچون ارز، طلا و مستغلات سوق داده شود.
سرمایهگذاری مولد ستون فقرات رشد پایدار است، اما بخش بزرگی از سرمایه ایران همچنان در مدارهای غیرمولد منجمد مانده است. برآوردها نشان میدهد نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۲۵ درصد، در ترکیه ۳۲ درصد و در عربستان بیش از ۳۵ درصد رسیده است. این فاصله، به معنای فرصتسوزی در اشتغال، بهرهوری، فناوری و نوآوری است.
ریشه این ناترازی را باید در سیاستهای پولی و مالی کوتاهنگر جستوجو کرد؛ سیاستهایی که منابع را از صنعت و فناوری به مدارهای سوداگرانه ارز، طلا و مستغلات سوق دادهاند. اصلاح این چرخه نیازمند بستهای جامع از اصلاحات ساختاری از جمله جهتدهی اعتبارات بانکی به پروژههای صنعتی، انتشار اوراق مولد، طراحی مشوقهای مالیاتی مشروط به سرمایهگذاری و اشتغال، تعمیق بازار سرمایه برای تأمین مالی بلندمدت، ارتقای ثبات مقررات ارزی و مالیاتی، بهبود محیط کسبوکار و حذف مجوزهای زائد، تقویت زیرساخت نوآوری و مهارت و ترمیم ، توسعه روابط بین الملل خواهد بود.
اکنون معیار سیاستگذاری روشن است، هر تصمیمی که سرمایه را از مدارهای غیرمولد خارج و به ریل تولید، فناوری و اشتغال پایدار بازگرداند، آیندهساز و در خدمت اعتلای ایران خواهد بود و جز این، فرسایش تدریجی اقتصاد ملی و افول ظرفیتهای ایرانزمین را رقم خواهد زد.
