عصری نو-ورود دستگاه قضایی و برخورد با شرکتهای بزرگ متخلف باعث شد روند افزایش قیمت برنج متوقف شود و این کالای اساسی به ثبات نسبی برسد. به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در صورت عدم مداخله قوه قضاییه، احتمال افزایش شدیدتر قیمتها وجود داشت.
بازار برنج امسال با نوسانات شدید قیمتی روبهرو بوده است. محصولی که همواره بهعنوان یکی از اصلیترین اقلام سبد مصرفی خانوارها شناخته میشود، در مقاطعی تا هرکیلو ۴۰۰ هزار تومان هم فروحته شد و فشار سنگینی را به مصرفکنندگان وارد کرد.
عوامل متعددی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند؛ از تغییر سیاستهای ارزی و ورود شرکتهای بزرگ واردکننده به خرید گسترده محصول داخلی گرفته تا عرضه محدود و قطرهچکانی در بازار در این موضوع دخیل بوده است.
در پی گزارشهای متعدد از افزایش بیرویه قیمتها، رئیس دستگاه قضا با اشاره به تخلفات آشکار در قیمتگذاری و احتکار ، بر لزوم برخورد فوری و قاطع با متخلفان تأکید کرد.
اکنون با ورود قوه قضاییه و اعمال فشار بر متخلفان، شاهد آن هستیم که روند افزایش قیمتها بهویژه در محصول برنج، کُند شده و تا حدی به ثبات رسیده است.
برخی شرکتهای بزرگ واردکننده برنج زمینهساز جهش قیمت شدند
در همین رابطه حسین فرهادی، عضو هیئتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، در گفتوگو با میزان با اشاره به کاهش نسبی قیمت برنج در بازار گفت: سال گذشته برنج ایرانی با نرخ پایین عرضه میشد، اما برخی شرکتهای بزرگ واردکننده با خرید گسترده از کشاورزان شمال کشور و عرضه محدود، زمینهساز جهش قیمت شدند.
وی افزود: تغییر سیاست ارزی از نرخ نیمایی به توافقی و همزمانی آن با ماه رمضان و نوروز، موجب شد قیمت برنج به شکل غیرمنطقی افزایش یابد و حتی نرخ برنج ایرانی در ایام جنگ تحمیلی و بعد ازآن تا ۴۰۰ هزار تومان برسد.
فرهادی همچنین با اشاره به تخلفات در حوزه واردات برنج خارجی توضیح داد: برخی شرکتها برنج را بهصورت ۲ فاکتوره میفروختند؛ فاکتور رسمی با نرخ مصوب صادر میکردند، اما مابهالتفاوت را از طریق حسابهای غیررسمی دریافت میکردند.
به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی این اقدام باعث شد برنج وارداتی نیز بالاتر از نرخ واقعی به دست مصرفکننده برسد.
وی افزود: با ورود رئیس قوه قضاییه و پیگیریهای صورتگرفته، سازمان تعزیرات تخلفات ۲ شرکت بزرگ را محرز دانست؛ پس از برخورد قضایی، قیمت برنج هندی کاهش یافت و اکنون نزدیک به نرخ مصوب عرضه میشود.
فرهادی با بیان اینکه در مورد برنج پاکستانی همچنان تخلفات ادامه دارد، عنوان کرد: برنج پاکستانی بهدلیل شباهت ظاهری و کیفیت پخت، با برنج ایرانی مخلوط و به اسم محصول داخلی فروخته میشود.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: پس از محرزشدن تخلفات واردکنندگان و دریافت پشت فاکتوری در حساب صرافیها از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، حالا بهجای وجه ریالی، از بنکداران دلار و سکه دریافت میکنند تا ردپایی از خود باقی نگذارند.
فرهادی با اشاره به کاهش قیمت برنج در بازار گفت: قیمت برنج ایرانی در اوج خود به ۴۰۰ هزار تومان رسید، اما با آغاز فصل برداشت، نرخ محصول جدید تا حدود ۲۱۰ هزار تومان کاهش یافت؛ در حالیکه برنج سال گذشته همچنان با قیمت بالا عرضه میشود.
به گفته سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با این حال شرکتهای بزرگ دوباره خریدهای عمده از کشاورزان را آغاز کردهاند و همین موضوع باعثشده روند کاهشی قیمت متوقف شود و نرخ برنج نو را با افزایش حدود ۷۰ هزار تومانی به ۲۸۰ هزار تومان برساند.
فرهادی تأکید کرد: تخلفات و روشهای پنهانی برخی شرکتهای بزرگ موجب شده مصرفکنندگان برنج را ۲ تا ۳ برابر نرخ مصوب خریداری کنند، در حالیکه اصناف نیز بهدلیل خرید کالا با قیمت پشتفاکتوری جریمه میشوند.
وی افزود: سود اصلی این روند به جیب شرکتهای متخلف میرود و فشار آن مستقیماً بر مردم و بازار اصناف تحمیل میشود.
ضرورت برخورد و اصلاح سیاستها در حوزه برنج
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه «برنج قوت غالب مردم است»، افزود: اگر قوه قضاییه ورود نمیکرد، احتمال داشت قیمتها باز هم افزایش شدیدتری پیدا کند. بازدارندگی در قبال شرکتهای متخلف باید بهگونهای باشد که تخلفات در این حوزه تکرار نشود.
وی همچنین بر لزوم بازنگری در برخی مصوبات غیرکارشناسی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: این تصمیمها موجب توزیع نامناسب برنج در کشور شده است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره توزیع برنج گفت: در سطح کشور باید تنها ۱۵ درصد سهم توزیع برنج بر عهده فروشگاههای زنجیرهای باشد و ۸۵ درصد توزیع را اصناف بر عهده بگیرند اما اکنون بخش عمده برنج خارجی در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود که این فروشگاهها توان توزیع گسترده را نداشته و سهم محدودی از بازار را در اختیار دارند.
وی درباره وضعیت توزیع برنج در تهران توضیح داد: در این شهر، ۲۲ درصد توزیع برنج از طریق فروشگاههای زنجیرهای، ۱۵ درصد از سوی میادین میوهوترهبار و ۶۳ درصد از طریق اصناف انجام میشود.
