عصری نو– اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، مبنی بر اینکه «هیچکس حتی یک هزار تومان نمیتواند روغن را بالاتر از قیمت مصوب بفروشد» و «ارز ترجیحی روغن حذف نخواهد شد» چند نکته مهم را برای بازار و سیاستگذاری اقتصادی آشکار میکند.
۱. پیام فوری به بازار و مصرفکنندگان
وزیر با تأکید چندباره بر قیمتگذاری دستوری روغن و نظارت تعزیراتی، سعی دارد پیام اطمینانبخش به مصرفکنندگان بدهد و از شکلگیری موج روانی افزایش قیمت جلوگیری کند. این نوع موضعگیری معمولاً در شرایطی انجام میشود که نگرانی یا شایعاتی درباره افزایش قیمت یا تغییر سیاست ارزی وجود داشته باشد.
۲. تثبیت ارز ترجیحی بهعنوان سیاست حمایتی
تصریح وزیر بر عدم حذف ارز ترجیحی روغن به معنی تداوم یارانه پنهان در این بخش است. این سیاست از یکسو به کنترل قیمت مصرفکننده کمک میکند، اما از سوی دیگر میتواند فشار مالی بر دولت را ادامه دهد و ریسک قاچاق یا سوءاستفاده در زنجیره توزیع را افزایش دهد.
۳. پیامدهای میانمدت و بلندمدت
در نگاه کارشناسی، تثبیت قیمت مصوب همراه با ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاهمدت مانع شوک قیمتی میشود، اما در بلندمدت ممکن است باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش بهرهوری، کندی سرمایهگذاری در صنایع روغن و وابستگی بیشتر به واردات مواد اولیه شود. همچنین تجربه سالهای گذشته نشان داده که فشار هزینههای ارزی و کسری بودجه میتواند دولت را ناچار به بازنگری در این سیاستها کند.
۴. سناریوی آینده
اگر سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، بازار روغن در کوتاهمدت آرام میماند و قیمتها تحت کنترل خواهد بود، اما هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست ارزی یا شرایط بینالمللی (مثل تحریمها یا نوسان نرخ ارز) میتواند اثرات جهشی شدیدی بر قیمتها بگذارد. بنابراین، پایداری این سیاست نیازمند تأمین پایدار منابع ارزی و مدیریت دقیق زنجیره تأمین است.
این اظهارات یک پیام آرامشبخش کوتاهمدت است، اما در دل خود ریسکهای ساختاری بلندمدت را پنهان دارد.
