باید دید آیا وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم واقعاً متعهد به بهبود وضعیت شغلی کارگران است یا صرفاً به دنبال مانور رسانهای است. در این زمینه، پایش عملکرد آتی وی و نتایج اقدامات اجرایی بهکارگرفتهشده میتواند راهگشا باشد.
اولاً، باید به برنامههای پیشنهادی وزیر جدید توجه کنیم. آیا این برنامهها واقعاً تدابیر عملی و اجرایی برای احیای امنیت شغلی کارگران در بر دارد؟ یا تنها قرار است با ایجاد قرارگاهها و برگزاری نشستهای بینتیجه، زمان را تلف کنند؟ثانیاً، نباید فراموش کنیم که برای حل مشکل امنیت شغلی کارگران، نیاز به اقدامات ملموس و هدفمند است. صرف ایجاد ساختارهای اداری جدید بدون برنامه اجرایی مشخص، نتیجهای نخواهد داشت و در نهایت منافع کارگران تأمین نخواهد شد.
در مجموع، باید با نگاه منتقدانه اما سازنده به این موضوع پرداخت تا مطمئن شویم که این بار، برنامههای دولت به بهبود واقعی امنیت شغلی کارگران منجر خواهد شد.
کارگران خواستهها و مطالباتی دارند که هرچند منطبق با قانون و تمام مقاولهنامههای بینالمللیست اما دهههاست که توجهی به آنها نشده است و در پیچ و خم راهروهای طولانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معطل ماندهاند. بخشی از این مطالبات، دیرپا و قدیمیست مانند لغو قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت آنها مستمر و دائمیست یا احیای تعاونیهای قدرتمند مصرف و مسکن کارگری؛ اما برخی از این مطالبات، سال به سال تجدید میشوند مانند دستمزدی که هر سال از قافلهی هزینههای زندگی و سبد معیشت عقبتر میماند.
و در سرلوحهی همهی این مطالبات، حق تشکلیابی و اعتراض آزادانه است که باید در تمام کشورهای دارای روابط کار عادلانه و دموکراتیک، به رسمیت شناخته شود؛ کارگران باید بتوانند بدون ترس از اخراج و تعدیل، تشکلهای مستقل صنفی ایجاد کنند، در آنها عضو شوند و از ابزارهای متداول برای مطالبهگری و اعتراض بهره بگیرند.
در روزگاری که فاصلهی دستمزد کارگران با خط فقرِ بسیار حداقلی به ۲۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر رسیده و قراردادهای کارگران نه سال به سال که ماه به ماه یا نهایتاً پایان هر فصل، اگر پا از دایره اطاعت محض از کارفرما بیرون نگذاشته باشند، تمدید میشود، برنامهی مدیران جدید وزارت کار برای اصلاح اوضاع و تغییر مناسبات نادرست چه باید باشد؟
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، قبل از هر چیز دیگر تاکید میکند «وزیر پیشنهادی باید به صورت شفاف و رودررو به کارگران و تشکلهای کارگری توضیح دهد و بگوید چه برنامهای برای اعادهی مطالبات طبقهی کارگر و احقاق حقوق از دست رفتهی نیروی کار دارد».
یکی دیگر از مسائل مهم برای کارگران کشور، بحث دستمزد و رویکرد دولت در مذاکرات سهجانبهی شورایعالی کار است؛ براساس قانون و مقاولههای بنیادینِ مرتبط به سهجانبهگرایی و گفتگوهای اجتماعی، وظیفهی دولت، فقط تنظیمگری مذاکرات و ایجاد بستر مناسب جهت چانهزنی کارگر و کارفرماست؛ دولت نباید در قامت یک ابرکارفرما به نفع گروه کارفرمایی پشت میز مذاکره بیاید و کارگران را کنار رینگ در اقلیت بندازد؛ اما در زمان وزارت آقای صولت مرتضوی، دولت نه تنها در نقش یک کارفرمای بزرگ حاضر شد بلکه به شهادت اعضای کارگری شورایعالی کار، بزرگترین مخالف افزایش قانونی دستمزد بود. دولت نباید در مذاکرات دستمزد حامی کارفرمایان باشد.
موضوع دیگر، بحث تعاونیهاست که سالهاست به اغما رفتهاند و رنگ خاموشی گرفتهاند؛ حسین حبیبی در این رابطه میگوید: متأسفانه به برکت ادغام وزارت تعاون با وزارت کار، تمام امتیازات تعاونیهای موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار سلب شد و از همین روی، تعاونیهای مسکن و مصرف قانون کار رفته رفته به سمتِ قهقرا و نابودی رفتند. آیا وزیر پیشنهادی برنامهای برای احیای تعاونیها دارد.
در نهایت، یک جمله تکراری در تمام سطورِ مطالبهگریِ امروزِ کارگران به چشم میخورد: «آیا وزیر پیشنهادیِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامهای برای تغییر اوضاع دارد؛ آیا برنامه دارد…/ایلنا
