عصری نو_سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی قراردادی محرمانه با یک هلدینگ بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری (وابسته به یکی از بانکهای دولتی) امضا کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار فارس، این هلدینگ مسئولیت پشتیبانی فنی و نرمافزاری طرحی را بر عهده دارد که محور اصلی آن، اختصاص سهمیه مشخص انرژی به هر کد ملی و ایجاد امکان خرید و فروش این سهمیهها در یک پلتفرم رسمی است.
این برنامه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین طرحهای اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور یاد میشود، شامگاه ۲۲ آبان توسط اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی، به عنوان «طرح بزرگ اصلاح انرژی» معرفی شد. وی وعده داد که ظرف یک ماه آینده جزئیات آن را برای مردم تشریح کند؛ اما اکنون نزدیک به دو ماه گذشته و به جز اطلاعات پراکنده و غیررسمی، هیچ توضیح رسمی و جامعی از سوی دولت منتشر نشده است.
فارس در این خبر آورده: بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار فارس، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی قراردادی را با یک هلدینگ بزرگ فعال در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری، وابسته به یکی از بانکهای دولتی کشور، امضا کرده است.
بر اساس قرارداد، این هلدینگ مسئول پشتیبانی فنی و نرمافزاری از طرحی خواهد بود که محور آن، اختصاص سهمیه مشخص انرژی به هر کد ملی و ایجاد امکان خرید و فروش این سهمیه در یک بستر رسمی است. طرحی که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین برنامههای اصلاح ساختار مصرف انرژی در کشور یاد میشود.
شامگاه ۲۲ آبان، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی، در سخنانی از یک «طرح بزرگ اصلاح انرژی» خبر داد و اعلام کرد که ظرف یک ماه آینده جزئیات آن را برای مردم توضیح خواهد داد.
با این حال، اکنون نزدیک به دو ماه از آن وعده گذشته و بهجز اطلاعات پراکنده و غیررسمی، هنوز توضیح روشنی از سوی دولت درباره ابعاد این برنامه منتشر نشده است.
شنیدهها حاکی از آن است که در این طرح، برق و گاز بهصورت سهمیه مشخص به هر کد ملی اختصاص داده میشود.
هر فرد میتواند سهمیه خود را مصرف کند یا در بازاری مشخص، آن را به قیمت روز به فروش برساند. در مقابل، افرادی که مصرفی بیش از سهمیه تعیینشده دارند، باید انرژی مورد نیاز خود را از همین بازار خریداری کنند.
اگر این طرح بهصورت کامل اجرا شود، برای نخستین بار در کشور بازاری مبتنی بر «حق مصرف انرژی» شکل میگیرد؛ بازاری که میتواند هم الگوی مصرف را تغییر دهد و هم معادلات اقتصادی حوزه یارانههای انرژی را وارد مرحلهای تازه کند.
با این حال، سکوت مسئولان درباره جزئیات اجرایی، زمانبندی و آثار اجتماعی و اقتصادی آن، همچنان پرسشهای جدی را پیش روی افکار عمومی گذاشته است.
