پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در نخستین نشست سال ۱۴۰۴، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با صدایی واحد و قاطع، بیانیهای جامع در خصوص شعار امسال، آینده مذاکرات بینالمللی و الزامات تعامل مالی جهانی صادر کردند؛ بیانیهای که بازتابی از مسئولیت تاریخی بخش خصوصی در دوران حساس اقتصادی ایران است.
در این بیانیه، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، اتاق ایران بر نقش کلیدی سرمایهگذاری در شکوفایی اقتصادی تأکید کرد. به باور این نهاد، بدون ایجاد محیطی امن، شفاف و قابلپیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی، امکان تحقق این هدف بلندمدت فراهم نخواهد شد.
ضرورت بسترسازی برای جهش سرمایهگذاری
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند که مهمترین عامل برای به حرکت درآمدن سرمایهها، نه فقط شاخصهای مالی بلکه سطح اعتماد فعالان اقتصادی به ساختار تصمیمگیری و ثبات سیاستگذاری است. بر این اساس، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری واقعی اقتصاد به مردم، پیششرطی حیاتی برای نقشآفرینی جدی بخش خصوصی تلقی شد.
اتاق ایران همچنین با اشاره به لزوم اصلاح ساختارهای بنیادین اقتصاد کشور، اعلام آمادگی کرد که با همکاری سه قوه و صاحبنظران اقتصادی، نقشه راهی سهساله برای توسعه سرمایهگذاری طراحی کرده و اطلس جامع سرمایهگذاری ملی را تدوین کند.
مذاکرات بینالمللی؛ مسیری برای بازآفرینی دیپلماسی اقتصادی
در بخش دوم بیانیه، اتاق ایران از آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا به عنوان رویکردی هوشمندانه و مبتنی بر اصول عزت، حکمت و مصلحت یاد کرد. اتاق ضمن اعلام حمایت کامل از تیم مذاکرهکننده، تأکید کرد که این مذاکرات باید با هدف تأمین منافع ملی و افزایش جایگاه ایران در عرصه بینالمللی ادامه یابد.
نمایندگان بخش خصوصی امیدوارند که این روند منجر به لغو تحریمها، کاهش هزینههای مبادله و تسهیل تعاملات جهانی شود؛ امری که میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه جذب سرمایه و انتقال فناوری به کشور را فراهم آورد.
پیوستن به FATF؛ ضرورتی فراتر از سیاست
در ادامه بیانیه، اتاق ایران به صراحت از الزامات تعامل مالی جهانی سخن گفت و با اشاره به مشکلات ناشی از عدم پیوستن به کنوانسیونهایی مانند CFT و پالرمو، تاکید کرد که این مسئله یک موضوع امنیتی یا سیاسی نیست، بلکه الزام فنی و اقتصادی برای کاهش هزینههای تجارت، تسهیل ارتباطات بانکی و ارتقاء جایگاه کشور در نظام مالی جهان است.
اتاق بازرگانی ایران از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با نگاه کارشناسانه و ملی، هرچه سریعتر تکلیف این پرونده مهم را روشن کند. این نهاد اعلام کرد که تصمیم درست در این حوزه، میتواند زمینهساز بازگشت ایران به جایگاه واقعیاش در اقتصاد جهانی باشد.
تعهد بخش خصوصی به توسعه ملی
در پایان این بیانیه، اتاق ایران بار دیگر تعهد خود را نسبت به توسعه پایدار، سرمایهگذاری مؤثر و نقشآفرینی فعال در زنجیره جهانی ارزش اعلام کرد. بخش خصوصی ایران با تکیه بر تجربیات ارزشمند و روحیه ملیگرایانه خود، مصمم است در کنار حاکمیت، مسیر اصلاحات اقتصادی و تعامل سازنده با جهان را با قدرت ادامه دهد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
