پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در حالی که بحث توزیع کالابرگ الکترونیکی از اردیبهشتماه وارد مرحلهای تازه شده، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصمیم مهم دولت برای محدودسازی این حمایت به سه دهک نخست درآمدی خبر داد. به گفته وی، اجرای این طرح وابسته به منابعی است که باید از محل حذف یارانهها تأمین شود، موضوعی که در کوتاهمدت غیرممکن به نظر میرسد.
واریز کالابرگ فقط برای ۳۰ درصد جمعیت؛ شرط تأمین بودجه از حذف یارانهها
میدری اعلام کرد: طبق مفاد بودجه سال جاری، کالابرگ قرار است به صورت ماهانه به ۳۰ درصد از جمعیت کشور تعلق گیرد. اما نکته چالشبرانگیز آنجاست که تأمین بودجه اجرای این طرح منوط به حذف بخشی از یارانههای نقدی است، اقدامی که با توجه به شرایط اقتصادی، بعید است در زمان کوتاه عملیاتی شود.
او ابراز امیدواری کرد که همانند سال گذشته، منابعی همچون برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود تا حداقل در نیمه نخست سال، توزیع کالابرگ برای دهکهای مشمول ادامه پیدا کند. بر اساس محاسبات وزارت رفاه، اجرای کامل این طرح در طول سال نیازمند دو میلیارد دلار اعتبار است، در حالی که تنها یک میلیارد دلار برای شش ماه کفایت میکند.
تهران؛ مقصد ۵۰ درصد اشتغالزایی کشور
میدری همچنین به نابرابری فرصتهای شغلی در کشور اشاره کرد و گفت: «۵۰ درصد مشاغل جدید ایجادشده در یک سال گذشته صرفاً به استان تهران تعلق داشتهاند. این موضوع نشاندهنده تمرکز شدید منابع شغلی در پایتخت است، که باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی در کل کشور شده است.»
وی با استناد به دادههای سازمان تأمین اجتماعی افزود: «در دوره بهمن ۱۴۰۲ تا بهمن ۱۴۰۳، عمده ورود به بازار رسمی کار را زنان تشکیل دادهاند. از میان ۵۸۰ هزار نفری که بیمهنشده بودند و حالا تحت پوشش قرار گرفتهاند، بیش از ۳۶۳ هزار نفر زن بودهاند.»
چرا کارفرمایان زنان را ترجیح میدهند؟
وزیر کار درباره دلایل این تغییر روند استخدام اظهار کرد: «میانگین دستمزد اعلامشده مردان نزد تأمین اجتماعی ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای زنان ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این تفاوت حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی باعث شده تا کارفرمایان بیشتر به استخدام زنان تمایل نشان دهند، چون هزینه کمتری دارند.» وی همچنین خاطرنشان کرد بسیاری از مردان به دلیل هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی، ترجیح میدهند به بازار کار غیررسمی ورود پیدا کنند، بازاری که از پوشش بیمهای برخوردار نیست.
شرط ورود کارفرمایان به پروژههای مسکن کارگری
میدری در ادامه درباره پروژه مسکن کارگری توضیح داد که شروع این طرح مشروط به سرمایهگذاری ۲۰ درصدی کارفرمایان است. وی اعلام کرد مذاکراتی با شرکتهای بزرگ در این زمینه آغاز شده و اگر کارفرمایان وارد نشوند، فرصت بزرگی برای تأمین مسکن ارزان برای کارگران از دست خواهد رفت.
او افزود: «زمینهای در اختیار وزارت راه یا اراضی غیرمسکونی مجاور کارخانهها در اولویت تغییر کاربری قرار دارند. همچنین سهم تسهیلات بانکی برای حوزه مسکن باید افزایش یابد، چرا که در سال گذشته تنها ۱۷ درصد از مجموع تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافت.»
راهکار پیشنهادی برای اصلاح نظام وامدهی مسکن
میدری دلیل عدم تمایل بانکها به اعطای وام مسکن را محدودیت منابع و ترس از افزایش تورم دانست. او اما تأکید کرد که باید با افزایش تدریجی تسهیلات موافقت کرد و از مدل اقساط پلکانی بهره برد؛ به این صورت که اقساط وامها همانند اجارهبها بهمرور افزایش یابد. این مدل به متقاضیان امکان میدهد وامهای بزرگتری دریافت کرده و در بازههای طولانیتر بازپرداخت کنند.
فاجعه در بندر شهید رجایی؛ نبود نظام کدگذاری کالاها فاجعهساز شد
وزیر کار به حادثه غمانگیز بندر شهید رجایی اشاره کرد و با ابراز تسلیت به خانوادههای قربانیان گفت: «در این حادثه، متأسفانه ۱۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. یکی از مشکلات اصلی در بنادر ایران، نبود نظام دقیق شمارهگذاری و کدینگ کالاهاست.» وی با بیان اینکه نبود کدگذاری باعث بروز خطاهای جدی در ایمنی حمل و نقل میشود افزود: «برای کاهش حوادث کار و بهبود ایمنی، نیازمند تغییرات ساختاری در نحوه ورود و طبقهبندی کالاها هستیم.»
سالانه ۸۰۰ کارگر در ایران در اثر حوادث شغلی جان میدهند
میدری با تأکید بر اینکه حادثهخیزی محیط کار تنها محدود به ایران نیست، گفت: «در جهان سالانه حدود ۲.۵ میلیون نفر در اثر حوادث شغلی جان خود را از دست میدهند. در ایران، این رقم حدود ۸۰۰ نفر در سال است، که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. بنابراین بهبود ایمنی در محیط کار، منافع ملی را نیز تأمین خواهد کرد.»
از کد دارو تا کد شغلی؛ حلقه مفقوده حکمرانی دیجیتال
وزیر تعاون با انتقاد از وضعیت کدگذاری در کشور گفت: «در ایران تنها کد ملی به شکل استاندارد اعمال شده است. کدکالا، کد دارو، کد شغلی و حتی کدپستی هنوز بهطور کامل فراگیر نشدهاند. برای داشتن بندرهای استاندارد و ایمن، باید از مبدأ کارخانه کالاها کدگذاری شوند و این کد تا مقصد نهایی در سیستمها ثبت شود.»
میدری در پایان تأکید کرد: «هر طرحی که موجب ارتقای کیفیت زندگی کارگران شود، در نهایت به سود کارفرمایان نیز خواهد بود، زیرا رفاه نیروی کار، بهرهوری بنگاههای اقتصادی را نیز افزایش میدهد.»
منبع: اقتصاد آنلاین
