عصری نو-پیمان دارابیان، مشاور ارشد مالیاتی اتاق تهران از صدور بخشنامه تازهای خبر داد که حدود متعارف هزینههای قابلقبول مالیاتی را تعیین میکند؛ اقدامی که به گفته او، میتواند یکی از مشکلات دیرینه فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی مالیاتی را برطرف کند.
مشاور ارشد مالیاتی اتاق تهران با اشاره به برخی سوتعبیرها از ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و حدود متعارف هزینههای قابل قبول مالیاتی گفت: مکاتبات اتاق تهران با سازمان امور مالیاتی، منجر به صدور بخشنامهای از سوی این سازمان شده است که در آن عنوان شده، قید حدود متعارف، ناظر برکفایت اسناد و مدارک بوده و به این ترتیب، رسیدگیکننده مالیاتی، مجاز به رد هزینه صرفا به استناد حجم آن نیست.
پیمان دارابیان با اعلام این مطلب توضیح داد:طی سالهای گذشته، در مواردی مشاهده میشد که رسیدگیکنندگان مالیاتی بدون آنکه قانون برای یک عنوان هزینه، نصاب یا سقف مشخص کرده باشد، صرفا به دلیل «بالا بودن مبلغ هزینه» نسبت به رد آن اقدام میکردند، در حالی که چنین رویکردی فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: مطابق نص صریح ماده ۱۴۷، هزینهها زمانی قابلقبول تلقی میشوند که مرتبط با فعالیت مؤسسه در همان سال مالی و مستند به اسناد و مدارک بوده و در موارد معدودی که قانون نصاب تعیین کرده است، آن نصاب رعایت شده باشد.
دارابیان تصریح کرد: رئیس اتاق بازرگانی تهران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ طی نامهای رسمی به ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار صدور بخشنامه ارشادی به منظور رفع این سوءتعبیر شد. به گفته وی، این مطالبه طی یک دوره نزدیک به یکسال بهطور مستمر مورد پیگیری قرار گرفت و سرانجام پیگیریهای اتاق منجر به صدور بخشنامه شماره ۲۰۰.۱۴۰۴.۶۱ در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ شد که در آن بهطور روشن تأکید شده است قید حدود متعارف صرفاً ناظر برکفایت اسناد و مدارک بوده و رسیدگیکننده مجاز به رد هزینه صرفا به استناد حجم آن نیست، مگر آنکه اصالت معامله یا مدارک مثبته با تردید مواجه باشد.
تبصره مهم در دفاع از مؤدیان
مشاور ارشد مالیاتی اتاق تهران افزود: نکته قابلتوجه در این بخشنامه، تبصره پایانی آن است که اعلام میکند حتی در صورت فقدان برخی شرایط شکلی (نظیر ثبت در سامانه یا نوع صورتحساب)، این موضوع بهتنهایی موجب رد قطعی هزینه نخواهد بود.
دارابیان خطاب به اعضای اتاق تهران و سایر فعالان اقتصادی تأکید کرد: چنانچه مأمور رسیدگیکننده مالیاتی بدون ارائه استدلال قانونی و صرفا با عبارتهایی نظیر هزینه «غیرمتعارف است یا بیش از حد معمول است» اقدام به رد هزینه کند، مؤدی میتواند با استناد به بخشنامه مذکور خواستار تجدیدنظر در تصمیم شود.
او در ادامه خاطرنشان کرد که واحد مشاوره مالیاتی اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد در صورت بروز چنین اختلافاتی، اعضا را در فرآیند مذاکره یا دفاع حقوقی همراهی کند.
تماشای ویدیو در آپارات
