عصری نو_وزیر اقتصاد با تأکید بر برنامه جدی دولت برای اصلاح قیمتگذاری دستوری اعلام کرد که این روند که موجب رانت، فساد و کاهش انگیزه تولید شده، به تدریج و با تدبیر برداشته خواهد شد تا بازار سرمایه و بخش خصوصی بهتر بتوانند ظرفیتهای واقعی اقتصاد را منعکس کنند.
به گزارش خبرنگار عصری نو، سیّد علی مدنیزاده وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور سالها با آثار منفی قیمتگذاری دستوری مواجه بوده است، گفت: «قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و از بین رفتن انگیزه تولید.» وی افزود که دولت مصمم است این روند را اصلاح کند، اما به شیوهای تدریجی و بدون ایجاد شوک در جامعه.
مدنی زاده تأکید کرد که اصلاح این سیاست، با هدف تقویت بازار سرمایه و بازتاب واقعی توانمندیهای بخش خصوصی انجام میشود و روند آن به گونهای خواهد بود که اقتصاد بتواند به صورت طبیعی و پایدار مسیر توسعه را طی کند. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این برنامه، بخش واقعی اقتصاد و به ویژه تولیدکنندگان داخلی فرصتهای بیشتری برای رشد و توسعه پیدا کنند.
