عصری نو_یک کارشناس حوزه کار از احتمال بروز موج گسترده بیکاری در ماههای اخیر خبر داد و نسبت به پیامدهای ادامه این روند در اقتصاد کشور هشدار داد.
حمید حاجاسماعیلی با اشاره به برآوردها اعلام کرد در بازه دو تا سه ماه گذشته، احتمال بیکاری حدود ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر وجود دارد که بخشی قابل توجه از آنان در حوزه فضای مجازی و پلتفرمهای اینترنتی فعالیت داشتهاند.
به گفته وی، حدود ۱.۵ میلیون نفر از این افراد در بخشهایی مانند حملونقل اینترنتی، تبلیغات مجازی و کسبوکارهای خانگی آنلاین مشغول به کار بودهاند.
این کارشناس حوزه کار با تأکید بر ناکافی بودن حمایتهای مقطعی دولت، خواستار ایجاد سامانهای برای شناسایی و ثبتنام افراد فاقد پوشش حمایتی شد و هشدار داد ادامه شرایط بلاتکلیفی میتواند فشار بر بخش خصوصی و دولت را افزایش دهد.
وی همچنین تصریح کرد تداوم این وضعیت، علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی، میتواند به افزایش گرانی و تورم در سطح جامعه منجر شود.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، به تحلیل ابعاد این بحران و تأثیرات آن بر نیروی کار کشور پرداخته است.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز را در ادامه میخوانید.
*آقای حاجاسماعیلی! با توجه به افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در سال جدید و تحت تاثیر فضای جنگی اقتصاد کشور، آیا تامین اجتماعی توان پاسخگویی به این حجم از تقاضا را دارد؟
موضوع سازمان تأمین اجتماعی که اکنون فراخوان داده است، یک مسئله کاملاً قانونی است که در قوانین سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده و این سازمان چارهای جز ارائه این خدمات و سرویسها ندارد. افرادی که اکنون بیکار شدهاند، باید از طریق «سامانه جامع روابط کار» نامنویسی کنند و در آنجا پنجرهای تحت عنوان «استفاده از خدمات بیمه بیکاری» برای آنها تعبیه شده است.
متقاضیان مشخصات خود را ثبت میکنند و پس از مدتی، طی فرایندهای قانونی دعوت شده و مشمول دریافت بیمه بیکاری میشوند. بنابراین بیمه بیکاری به لحاظ قانونی تنها راهکار جامعی است که برای افرادی که شغل خود را از دست میدهند، پیشبینی شده تا بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
سازمان تأمین اجتماعی دچار چالش منابع مالی است
*اما برخی گزارشها حاکی از آن است که حتی پیش از شرایط جنگی، روند پرداخت بیمه بیکاری با تأخیر و کندی همراه بوده است. با توجه به فشار تورم و کسری بودجه، آیا افزایش حجم تقاضا منجر به وخامت بیشتر شرایط نخواهد شد؟
بله، این اشکالات در روند پرداخت وجود دارد. واقعیت این است که به دلیل مشکلاتی نظیر تورم، کسری بودجه و مسائل متعددی که اکنون در کشور با آنها مواجه هستیم، مشکل منابع مالی در کشور وجود دارد و خود سازمان تأمین اجتماعی نیز دچار چالش منابع مالی است. اما به دلیل شرایط خاص و اضطراری کنونی، لغو قراردادها، اخراجها و آسیب دیدن برخی کارگاهها، دولت قول داده است که حمایتی جامع انجام دهد و خدمات بیمه بیکاری را با سرعت بیشتری ارائه نماید.
همانطور که در سایر بخشها اعتبارات مالی برای حمایتهای جدی تأمین میشود، در رابطه با بیمه بیکاری نیز قول داده شده است که هم منابع آن تأمین شود و هم سرعت رسیدگی و فرایندهای اداری کوتاهتر گردند.
ثبتنام نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از کارگران بیکار شده به جهت بیمه بیکاری
*اطلاع دارید که، تاکنون چه تعداد از کارگران برای دریافت این خدمات اقدام کردهاند و وضعیت شاغلین در بخشهای غیررسمی به چه صورت است؟
کسانی که دارای بیمه بوده و شرایط استفاده از خدمات بیمه بیکاری را دارند، باید به سامانه جامع روابط کار مراجعه و نامنویسی کنند. بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده توسط وزارتخانه، تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از کارگرانی که طی دو ماه گذشته و در مدت جنگ بیکار شدهاند، ثبتنام کردهاند. با این حال، دولت همچنان بر مراجعه مشمولان به این سامانه تأکید دارد.
در رابطه با سایر گروهها، دولت بستههای حمایتی دیگری تعریف کرده است. اما برخی مشاغل که مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی نبودهاند، مانند فعالان پلتفرمهای اینترنتی یا کارگاههای غیررسمی، نمیتوانند از خدمات بیمه استفاده کنند و دولت هنوز تصمیم خاصی برای این گروهها اتخاذ نکرده است.
بین ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند
*برآورد شما از میزان ریزش نیروی کار در حوزه اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی چیست؟
در فضای مجازی و پلتفرمهای اینترنتی، به دلیل عدم ساماندهی پیشین، آمار دقیقی در دست نیست، اما تخمین زده میشود که نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر به صورت مستقیم در این بخشها شغل خود را از دست دادهاند. این افراد شامل فعالان حوزه حملونقل اینترنتی (به عنوان شغل اصلی یا دوم)، فعالان حوزه تبلیغات مجازی، کسانی که مبادلات مالی خود را از طریق این سکوها انجام میدادند و همچنین مشاغل خانگی هستند که محصولات خود را از این طریق عرضه میکردند. بسیاری از کسبوکارها نیز که فاقد دفتر فیزیکی بودند و تنها از طریق سایت و فضای مجازی فعالیت میکردند، اکنون شغل خود را از دست دادهاند.
برآورد بنده این است که در دو سه ماه گذشته، در مجموع بین ۳ تا ۴.۵ میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند. دولت حمایتهایی نظیر کارت خرید یا تسهیلات برای کارفرمایان جهت حفظ شغل تعریف کرده است، اما باید ارزیابی کرد که این اقدامات در اجرا چقدر موفق بودهاند؛ به ویژه برای گروههایی که از خدمات بیمه بیکاری و بستههای حمایتی برخوردار نیستند.
این اقدامات تنها برای دورههای کوتاه چند ماهه پاسخگوست
*برای حمایت از افرادی که در هیچکدام از دستههای حمایتی فعلی گنجانده نشدهاند، چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟
دولت باید برای این افراد تدبیری جدی بیندیشد. اولین پیشنهاد بنده که باید قدم به قدم انجام شود، طراحی سامانهای برای ثبتنام این افراد است، چرا که در حال حاضر سامانهای برای این منظور نداریم. پس از ثبتنام، باید بر اساس دادههای عمومی کشور راستیآزمایی صورت گیرد تا مشخص شود این افراد فاقد درآمد بوده یا شغل خود را از دست دادهاند. در صورت احراز استحقاق، دولت باید به فراخور شرایط، مبالغی را در قالب کالا، یارانه یا تسهیلات برای حمایت از آنها در نظر بگیرد.
*با توجه به تورم فزاینده و احتمال طولانی شدن شرایط فعلی، آیا ساختار مالی دولت و سازمانهای حمایتی توان تداوم پرداختها را خواهند داشت؟
در بخش خصوصی بله، احتمال افزایش مشکلات وجود دارد؛ چرا که شرایط کنونی متکی به همین دو سه ماهی است که وضعیت جنگی ادامه یافته است. اگر این وضعیت و بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، فشار مالی شدیدی به دولت وارد شده و نارسایی در خدمات بیشتر خواهد شد.
سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی که باید منابع بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگان را تأمین کنند، به دلیل تعطیلی کارگاهها و عدم پرداخت حق بیمه، با چالشهای جدی روبرو هستند. در حال حاضر دولت در حال حمایت است، اما تداوم جنگ میتواند در همه بخشها منجر به گرانی و تورم بیشتری در جامعه شود.
کشور باید از لحاظ جنگی تعیین تکلیف شود زیرا…
*در صورتی که تابآوری بنگاهها به پایان برسد، راهکار بنیادین برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی چیست؟
مهمترین راهکار که مورد تأکید همگان است، تعیین تکلیف کشور از لحاظ مسئله جنگی است. نباید تصور کرد که میتوان کشور را صرفاً با حمایتهای مقطعی در زمان بحران اداره کرد؛ این اقدامات تنها برای دورههای کوتاه چند ماهه پاسخگوست. اگر بحران طولانی شود، ابعاد آن به قدری بزرگ خواهد بود که با تصمیمات خاص نمیتوان کشور را سامان داد.
بهترین مسیر برای رفع این مشکلات، دیپلماسی و مذاکرات است. مسئولان باید حتماً به فکر باشند و تکلیف این مسائل را زودتر مشخص کنند، زیرا تداوم این وضعیت میتواند باعث فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
ضرورت حمایت از شاغلین فضای مجازی و بازارهای غیررسمی
* بستههای حمایتی دولت برای جلوگیری از تعدیل نیرو در کارگاهها تا کجا می تواند اثرگذاری داشته باشد؟
دولت حمایتهایی را در قالب بستههای هدفمند آغاز کرده است. برای کارگاههایی که تنها یک کارگر دارند، کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی ماهانه جهت تأمین نیازهای زندگی در نظر گرفته شده که در دورهای ۶ ماهه با سود متعارف ۲۳ درصد بازپرداخت میشود. برای کارگاههای ۲ تا ۵۰ نفر، تسهیلاتی به میزان کل دستمزد کارگران به کارفرما اعطا میشود، مشروط بر اینکه حق اخراج آنها را نداشته باشد.
در مورد کارگاههای بزرگتر، تمرکز بر معافیتهای مالیاتی، بیمهای، تأمین مواد اولیه و رفع مشکلات گمرکی و مجوزهای صادرات و واردات است. همچنین کارگران کارگاههای بزرگی که در اثر بمباران آسیب دیدهاند، طبق قانون مشمول بیمه بیکاری هستند. با این حال، ما همچنان بر لزوم ثبتنام و حمایت از شاغلین فضای مجازی و بازارهای غیررسمی تأکید داریم.
