عصری نو_ روح الله ایزدخواه، عضو هیأت مدیره فراکسیون اقتصادی مجلس و فراکسیون سهام عدالت با اشاره به حذف برخی مفاد از دستورالعملهای اجرایی مرتبط با سهام عدالت، این موضوع را «دغدغهای جدی و تهدیدی مهم» دانست و تأکید کرد: فراکسیون مجلس بهصورت مستقیم این مسئله را مورد نظارت و پیگیری قرار خواهد داد.
ایزدخواه افزود: ممکن است فراکسیون تاکنون بهطور کامل تشکیل نشده باشد که یکی از دلایل آن برخی موانع بوده است، اما از این پس این موضوع بهطور جدی در دستور کار قرار دارد. همچنین از اصحاب رسانه و خبرنگاران خواسته میشود موارد و مسائل مرتبط را به دبیرخانه فراکسیون ارجاع دهند تا بررسی و برنامهریزی لازم انجام شود.
وی با اشاره به بیانیه اخیر این فراکسیون گفت: این بیانیه یکی از اقدامات مهم نظارتی بوده و در آن بر لزوم ابطال مصوبات خلاف قانون و جلوگیری از هرگونه اقدام اجرایی خارج از چارچوبهای قانونی در حوزه سهام عدالت تأکید شده است.
با اقتصاد مردمی نمیشود سلیقهای برخورد کرد
این نماینده مجلس افزود: فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت بهصورت رسمی اعلام موجودیت کرده و مأموریت دارد بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با تعاون و سهام عدالت و همچنین توزیع عادلانه ثروت نظارت مستمر داشته باشد.
ایزدخواه با بیان اینکه سهام عدالت با هدف تحقق مالکیت عمومی و در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته است، گفت: متأسفانه در سالهای گذشته تلاشهایی برای محدودسازی و تضعیف این ساختار صورت گرفته است؛ از جمله عدم الحاق جاماندگان و ایجاد موانع در اداره شرکتهای تعاونی سهام عدالت.
وی ادامه داد: این در حالی است که قانون تعاون از ظرفیتهای بسیار خوبی برای کارآمدسازی برخوردار است و میتوان با اصلاح سازوکارها، مدیریت این بخش را تقویت کرد، نه اینکه اصل آن تضعیف شود.
ایزدخواه با انتقاد از برخی رویکردها در حوزه سهام عدالت اظهار داشت: هدف برخی اقدامات، تضعیف مدیریت مردمی سهام عدالت و سوق دادن آن به سمت تمرکز اقتصادی است که این موضوع میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد مردمی باشد.
وی افزود: سودهای رسوبکرده سهام عدالت نیز که رقم قابل توجهی دارد، میتواند در مسیر توسعه پروژههای عمرانی و اقتصادی در استانها و شهرستانها به کار گرفته شود، اما در حال حاضر در ساختارهای غیرشفاف باقی مانده است.
این عضو فراکسیون اقتصادی مجلس همچنین با انتقاد از برخی دستورالعملهای اجرایی جدید گفت: این مقررات عملاً موجب دور زدن قانون و تضعیف جایگاه مجلس شده و ساختار سهسطحی سهام عدالت را نیز دچار اختلال کرده است.
وی تأکید کرد: فراکسیون بهطور جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم در حوزه سهام عدالت تضییع شود.
وی با انتقاد از روندهای اخیر در حوزه سهام عدالت گفت: این مسیری که دنبال میشود، هدفی خطرناک دارد و به نظر میرسد از خارج از کشور برای آن خطدهی میشود.
سهام عدالت را گروگان گرفتهاند؛ اقتصاد مردمی را متوقف نکنید
ایزدخواه با اشاره به برخی تصمیمات در حوزه سهام عدالت اظهار داشت: در وزارت اقتصاد و برخی نهادهای مرتبط، موانع متعددی ایجاد شده و حتی در مواردی اجرای مصوبات مرتبط با سود سهام عدالت و تعاونیها با اختلال مواجه شده است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، بخشی از سود سهام عدالت باید برای حمایت از تعاونیها و امور اجرایی آنها اختصاص مییافت، اما در سالهای اخیر این پرداختها انجام نشده است.
وی افزود: حدود ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت هستند و بخش عمدهای از آنان همچنان عضو تعاونیها محسوب میشوند، اما در عمل مدیریت مردمی این ساختار تضعیف شده و منابع مالی آن بهدرستی در اختیار تعاونیها قرار نگرفته است. در حالی که این منابع میتواند در پروژههای زیربنایی و توسعهای کشور به کار گرفته شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه بخشی از سودهای رسوبکرده سهام عدالت، که رقم قابل توجهی دارد، در ساختارهای غیرشفاف باقی مانده و امکان بهرهبرداری از آن برای توسعه استانها و شهرستانها فراهم نشده است.
ایزدخواه با انتقاد از برخی دستورالعملهای اجرایی اخیر گفت: این آییننامهها عملاً در مواردی خارج از چارچوب قانون عمل کرده و موجب تضعیف جایگاه تعاونیهای سهام عدالت شدهاند. این در حالی است که بر اساس قانون، ساختار سهسطحی سهام عدالت شامل تعاونیها، شرکتهای استانی و ملی باید حفظ شود.
وی افزود: متأسفانه برخی تصمیمات باعث حذف یا ناکارآمدسازی نقش تعاونیها شده و این موضوع مغایر با اهداف قانونگذار در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
ایزدخواه با اشاره به ظرفیتهای اقتصاد مردمی گفت: در حالی که در دنیا مفاهیمی مانند تأمین مالی جمعی و اقتصاد مشارکتی در حال تقویت است، در کشور ما ظرفیتهای سهام عدالت به جای تقویت، با محدودیت مواجه شده است.
وی تأکید کرد: شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت میتوانند نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای نیمهتمام، توسعه زیرساختها و رشد اقتصادی کشور داشته باشند، اما در عمل با موانع اجرایی مواجهاند.
پشت پرده فشارها برای تضعیف سهام عدالت چیست؟
این عضو فراکسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس و فراکسیون سهام عدالت بهصورت جدی این موضوع را پیگیری خواهند کرد و اجازه نخواهند داد حقوق میلیونها سهامدار عدالت تضییع شود.
وی گفت: تصمیمات غیرقانونی باید ملغی شود، چراکه اینها خلاف صریح قانون است. نمیشود اسم آن را آییننامه اجرایی گذاشت اما در عمل قانونگذاری کرد و قانون موجود را تغییر داد.
ایزد خواه تاکید کرد: بگذارید سهام عدالت کار کند؛ اجازه دهید سود این سهام در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و امکان تأمین مالی مردمی برای پروژههای نیمهتمام فراهم شود. این پروژهها را به مردم و تعاونیها بسپارید تا کار کنند. اگر موفق نبودند، آن زمان میتوانید نقد کنید؛ اما چرا دست و پای آنهایی که توانستهاند کار کنند را بستهاید؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: چرا الزام میکنید برای پرداخت سود یا حقالزحمه اعضا، حتماً مجمع عمومی تشکیل شود و خودشان رأی بگیرند و حتی عملاً خود را از مدیریت سهام عدالت در تعاونی خلع ید کنند تا بعد بتوانید منابع را پرداخت کنید؟ این یک نوع گروگانگیری رسمی است. هر زمان در مجمع عمومی اعلام شد که تعاونی دیگر در مدیریت سهام عدالت نقشی ندارد، آن زمان درباره ادامه پرداختها تصمیم گرفته شود.
ایزدخواه اظهار نمو د: به نظر میرسد پشت برخی از این تصمیمات، اتاق فکرهایی در لندن و نیویورک قرار دارد که از شکلگیری یک الگوی موفق اقتصاد مردمی در جمهوری اسلامی نگران هستند؛ الگویی که میتواند در شرایط تحریم، کشور را مقاوم، خوداتکا و مولد کند و ثروت ملی را برای ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفر به کار بگیرد.
وی گفت: ما باید اقتصاد را مردمی کنیم، نه اینکه آن را به سمت تمرکز و حذف مشارکت عمومی ببریم. در حالی که در دنیا مدلهای مشارکتی و اقتصاد جمعی در حال تقویت است، در کشور ما ظرفیتهای اقتصاد مردمی تضعیف میشود.
عضو فراکسیون اقتصاد مجلس بیان کرد: نظام تعاونی برای همین هدف طراحی شد؛ یعنی مشارکت مردم در ثروت ملی. سهام عدالت در همین چارچوب شکل گرفت و قرار بود مردم در قالب تعاونیها و شرکتهای سرمایهگذاری استانی در اقتصاد کشور نقش داشته باشند. اما متأسفانه در عمل، این مسیر با محدودیتها و موانع متعدد مواجه شد.
ایزدخواه ادامه داد: برخی تصمیمگیران تلاش کردند این ساختار را ناکارآمد نشان دهند یا نقش آن را کمرنگ کنند، در حالی که اگر ایرادی هم وجود دارد، باید اصلاح شود نه اینکه اصل ساختار حذف یا تضعیف شود.
او گفت: در خصوصیسازیهای گذشته نیز تجربههای ناموفق وجود داشت؛ از جمله واگذاری برخی بنگاهها به شرکتهای فاقد اهلیت که موجب کاهش تولید و آسیب به ساختار اقتصادی شد. بنابراین نباید همان خطاها در حوزه سهام عدالت تکرار شود.
نماینده مجلس اظهار کرد: راه درست، تقویت تعاونیها، آموزش مدیران، ایجاد نظام صلاحیت حرفهای، استفاده از نرمافزارهای مدیریت جمعی و شفافسازی کامل است. اگر مدیری ناکارآمد است باید اصلاح یا عزل شود، اما اصل ساختار مردمی نباید تضعیف گردد.
وی تاکید کرد: رهبر انقلاب نیز در نامههای متعدد بر حفظ و تقویت سهام عدالت و جلوگیری از تضعیف تعاونیها تأکید کردهاند و خواستار توانمندسازی مردم در این ساختار شدهاند.
ایزدخواه تصریح کرد: همچنین این تصور که مجلس حق ورود به این حوزه را ندارد یا اختیارات بهطور کامل به نهادهای دیگر واگذار شده، برداشت درستی نیست. قانون باید اجرا شود و هیچ آییننامهای نباید جایگزین قانونگذاری شود یا قانون را تغییر دهد.
وی در پایان گفت :در نهایت، باید اجازه داد سود سهام عدالت در مسیر توسعه اقتصادی کشور، تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت اقتصاد ملی به کار گرفته شود. این مسیر هم موجب رشد اقتصادی میشود و هم مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را تقویت میکند.
