محمدرضا یوسفی / اقتصاددان، تأثیر سیاست جدید بانک مرکزی بر اقتصاد کلان
اقدام بانک مرکزی در ایجاد بازار ارز توافقی و جایگزینی آن با ارز نیمایی انتظار میرود که تأثیرات مهمی بر متغیرهای اقتصاد کلان داشته باشد. شاید مهمترین هدف این سیاست، کاهش رانت ارزی از طریق کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و در نتیجه بهبود تراز تجاری باشد. اما آیا این سیاست در دستیابی به اهداف خود موفق خواهد شد؟
لزوم یک بسته سیاستی جامع
موفقیت هر سیاست اقتصادی به ایجاد بستر مناسب و رعایت الزامات اجرایی بستگی دارد. در غیر این صورت، نهتنها نتایج مطلوب حاصل نمیشود، بلکه ساختار منافع ذینفعان دچار تغییرات نامتوازن شده و آثار تورمی شدیدی بر زندگی مردم تحمیل خواهد شد.
مشکلات بازار ارز ایران و چالشهای سیاست جدید
بازار ارز در ایران یک بازار غیررقابتی است که عرضه ارز عمدتاً در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد. با این حال، دولت کنترل کاملی بر این نهادها ندارد. اگر این مجموعهها سیاست دولت را همراهی نکنند و ارز خود را به میزان کافی در بازار توافقی عرضه نکنند، کاهش عرضه ارز باعث افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش تورم خواهد شد.
تجربه شکست بازار نیمایی در سال ۱۳۹۷
سیاستگذاران باید تجربه ناموفق سال ۱۳۹۷ در راهاندازی بازار نیمایی را مدنظر قرار دهند. در آن زمان، بانک مرکزی تلاش کرد بنگاههایی را که از منابع یارانهای بهرهمند بودند، ملزم به عرضه درآمد ارزی خود در بازار نیمایی کند، اما این سیاست با عدم همکاری صادرکنندگان مواجه شد. این مسئله در شرایطی رخ داد که تحریمهای دولت ترامپ شدیدتر از تحریمهای قبلی بود.
لزوم همراهی بنگاهها در عرضه ارز توافقی
با ایجاد بازار ارز توافقی، دولت تلاش دارد نظم جدیدی را در بازار ارز شکل دهد. در این میان، همکاری بنگاههای اقتصادی در عرضه ارز صادراتی اهمیت زیادی دارد. دولت چهاردهم با شعار “دعوا نکنیم و وفاق ایجاد کنیم” روی کار آمد و یکی از مصادیق مهم وفاق، تعامل مؤثر با این بنگاهها برای عرضه ارز در بازار توافقی است.
به همین دلیل، علیرغم آغاز فعالیت بازار توافقی از ۲۶ آذر، به بنگاهها تا بهمن ماه فرصت داده شده تا به این بازار ورود کنند. به نظر میرسد این زمان، فرصتی برای مذاکرات مؤثر و یافتن راهکارهای اجرایی بوده است.
راهکارهای دولت در صورت عدم همکاری بنگاهها
اگر بنگاههای بزرگ صادراتی از عرضه ارز خود در بازار توافقی خودداری کنند، بخشی از درآمدهای ارزی را کمتر از میزان واقعی گزارش دهند یا تنها مقدار محدودی ارز عرضه کنند، دولت میتواند منابعی را که در اختیار این بنگاهها قرار میدهد، با نرخ بازار آزاد به آنها عرضه کند. این اقدام میتواند ابزار فشار مؤثری برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از عدم موفقیت این سیاست ارزی باشد.
تأثیر بازار توافقی بر تراز تجاری و واردات
ایجاد بازار ارز توافقی الزاماً موجب بهبود تراز تجاری نخواهد شد، زیرا حدود ۷۰ درصد واردات ایران به دو بخش حیاتی، یعنی مواد غذایی و کشاورزی و ماشینآلات و تجهیزات صنعتی اختصاص دارد که اجتنابناپذیر است. در نتیجه، شرط مارشال لرنر که میگوید کاهش ارزش پول ملی باید موجب افزایش صادرات و کاهش واردات شود، در ایران برقرار نیست.
افزایش درآمد دولت و افزایش هزینههای عمومی
با افزایش نرخ ارز توافقی، دولت از یک سو درآمد ارزی بیشتری کسب خواهد کرد، اما از سوی دیگر، هزینه تأمین کالاهای اساسی و یارانهای نیز افزایش مییابد. در این میان، بخش خصوصی غیردولتی که عمدتاً صادرات مواد معدنی و خامفروشی را با نرخهای جهانی انجام میدهد، سهم کمتری از واردات دارد و تأثیر کمتری از این تغییرات خواهد پذیرفت.
جمعبندی
سیاست بازار ارز توافقی اگرچه بهدنبال کاهش شکاف نرخ ارز و کاهش رانت است، اما عدم همراهی صادرکنندگان، تجربه ناموفق بازار نیمایی و تأثیرات تورمی بر واردات کالاهای اساسی از چالشهای اساسی آن به شمار میرود. موفقیت این سیاست به همراهی بنگاههای بزرگ، نظارت دقیق دولت و ایجاد راهکارهای مناسب برای جلوگیری از انحراف منابع ارزی بستگی دارد. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است نهتنها مشکلات ارزی را حل نکند، بلکه فشارهای اقتصادی بیشتری بر بخش خصوصی و مردم وارد کند.
