عصری نو – با افزایش بیسابقه آورده نقدی طرح مسکن ملی، بسیاری از متقاضیان از توان تامین هزینه اولیه بازمانده و نگرانیها نسبت به ادامه طرح شدت گرفته است. کارشناسان میگویند نقش منفعل دولت در ارائه تسهیلات حمایتی و شفافسازی هزینهها، بار مالی و روانی مردم را دوچندان کرده و آینده مسکن ملی را در هالهای از ابهام قرار داده است.
افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی طی سالهای اخیر، فشار اقتصادی شدیدی بر متقاضیان طرح مسکن ملی وارد کرده است. این موضوع باعث شده که حتی افرادی که از نظر درآمدی در محدوده متوسط قرار دارند، با چالش تامین آورده نقدی اولیه مواجه شوند. در حالی که هدف این طرح فراهم کردن امکان خانهدار شدن برای قشرهای کمدرآمد و متوسط جامعه است، رشد هزینهها عملاً فاصله میان هدف و واقعیت را بیشتر کرده است.
نقش دولت در این میان، که به عنوان ناظر و تسهیلکننده باید عمل کند، تا حد زیادی منفعل به نظر میرسد. فقدان سیاستهای حمایتی موثر، مثل تسهیلات با بهره کم، کمکهای نقدی هدفمند، یا اصلاح زمانبندی پرداختها، باعث شده که فشار مالی بر متقاضیان مستمر و گاه غیرقابل تحمل باشد. نتیجه آن، کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در طرح و افزایش نگرانی نسبت به آینده است.
همچنین، شفافیت در اطلاعرسانی و پیشبینی هزینههای واقعی پروژهها یکی از نقاط ضعف دیگر محسوب میشود. متقاضیان غالباً با ارقام و الزامات مالی مواجه میشوند که پیشتر برایشان به وضوح مشخص نشده بوده است. این امر نه تنها موجب سردرگمی و استرس مالی میشود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به طرح و کارایی دولت را نیز کاهش میدهد.
در کنار فشار مالی، اثر روانی و اجتماعی این روند نیز قابل توجه است. افزایش ناگهانی آورده نقدی میتواند حس نابرابری و بیعدالتی را در جامعه تشدید کند و باعث شود افرادی که توان مالی محدود دارند، از ادامه مسیر منصرف شوند. این موضوع پیامدهای گستردهتری بر بازار مسکن و سیاستهای کلان اقتصادی کشور خواهد داشت.
بنابراین، وضعیت فعلی مسکن ملی نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه آزمونی برای کارآمدی نقش دولت در حمایت از متقاضیان و مدیریت بازار مسکن است. تقویت سیاستهای حمایتی، بهبود شفافیت در اطلاعرسانی و ایجاد امکان برنامهریزی مالی برای متقاضیان میتواند مسیر طرح را به واقعیت نزدیک کند و از افزایش نگرانیها بکاهد.
فشار نجومی بر متقاضیان؛ از ۲۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان
احمد آریاییژاد درباره موضوع افزایش آورده ها به ۵۰۰ میلیون تومان و اعتراضات اخیر متقاضیان گفت: در ماههای گذشته، تصمیمهای متولیان وزارتخانه بارها و بارها با منطق فاصله گرفته و فشارهای متعددی بر مردم وارد کرده است. بسیاری از متقاضیان حتی قادر به تامین ۲۰ میلیون تومان اولیه نیستند و حالا شاهد اعلام ارقام نجومی جدید برای ورود به طرح مسکن ملی هستیم. اقشار کمدرآمد در شرایط سختی قرار دارند و بیشک باید برای تسهیل دسترسی آنها به مسکن، تدابیری جدی اندیشیده شود.
او ادامه داد: وظیفه حاکمیت فراتر از شعار است؛ ارائه زمین رایگان به این قشر، اختصاص وامهای معقول و کاهش آورده اولیه از الزامات اجرای درست این طرح است. اگر حتی یک نماینده مجلس هم توان تامین چنین مبالغی را ندارد، چگونه میتوان انتظار داشت که خانوادههای حداقلبگیر و آسیبپذیر بتوانند در این مسیر گام بردارند؟
نهضت ملی مسکن؛ طرحی برای مرفهان، حذف دهکهای پایین
آریایینژاد افزود: با وجود هدف اولیه نهضت ملی مسکن که تامین خانه برای دهکهای آسیبپذیر بود، شرایط به گونهای پیش رفته که اکنون دسترسی به این طرح برای اقشار مرفه آسانتر شده و دهکهای پایین عملاً از آن حذف شدهاند. در واقع، دولت در ایجاد این نابرابری مسئول اصلی به شمار میآید.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت در حوزه من، ملایر، نیز نگرانکننده است؛ تعداد متقاضیانی که از ادامه طرح انصراف دادهاند روزبهروز افزایش مییابد. زمینهایی برای اجرای پروژه پیشبینی شدهاند، اما هنوز عملیاتی نشده و مشکلات تکمیل طرح پابرجا هستند.
نماینده مردم ملایر در پایان اضافه کرد: عدم همکاری دولت و بانک مرکزی، همراه با کندی در اجرای پروژه، عملاً فشار مالی و روانی بر مردم را تشدید کرده و این عملکرد میتواند بهروشنی مصداق ظلم به متقاضیان به شمار رود. در چنین شرایطی، اصلاح فوری سیاستها و حمایت واقعی از اقشار کمدرآمد، ضروری به نظر میرسد.
منبع: گسترش نیوز
