پایگاه خبری عصری نو گزارش میدهد:
در راستای اجرای سیاستهای عدالتمحور اقتصادی، دولت چهاردهم اقدام به بازنگری در فهرست یارانهبگیران کرده و براساس اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه نقدی تنها برای ۷۵۰ هزار نفر قطع شده است.
به گفته سلمان میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر ساکن خارج از کشور بودهاند و باقیمانده نیز در طبقات درآمدی بالای جامعه قرار دارند و به موجب شاخصهای اقتصادی، دیگر مشمول دریافت یارانه نیستند.
او تأکید کرد: «در این مرحله، هدف ما حذف گسترده یارانهبگیران نبوده بلکه شناسایی دقیق دهکهای پردرآمد و بازتوزیع عادلانه منابع است.» میدری از ارائه یک لایحه دو فوریتی به دولت برای ارسال به مجلس خبر داد و گفت: «این لایحه با هدف شفافسازی فرایند حذف یارانهها تدوین شده تا مبنای تصمیمگیری روشن و قابل پیگیری باشد.»
وی افزود: «افرادی که یارانه آنها قطع شده، این حق را دارند که نسبت به تصمیم اتخاذشده اعتراض کنند. در صورت ثبت اعتراض و بررسی مجدد اطلاعات، اگر مشخص شود که سطح درآمد آنان کمتر از سقف تعیینشده است، یارانهشان مجدداً برقرار خواهد شد.»
اما هشدار جدی وزیر کار مربوط به کسانی است که در فرآیند خوداظهاری، اطلاعات نادرست یا جعلی ارائه میدهند. میدری در این خصوص تصریح کرد: «چنانچه بررسیها نشان دهد اطلاعات فردی ارائهشده به دولت خلاف واقع بوده، نهتنها یارانه نقدی آنها بازنخواهد گشت بلکه از سایر حمایتهای یارانهای مانند دریافت وام یا واگذاری زمین نیز محروم خواهند شد.»
با اجرای این مرحله از پالایش یارانهبگیران، به نظر میرسد دولت چهاردهم مسیر جدیدی را در راستای هدفمندی واقعی یارانهها و برخورد با رفتارهای فریبکارانه در پیش گرفته است؛ مسیری که اعتماد، صداقت و شفافیت مالی، شرط اصلی بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی آن خواهد بود.
منبع: خانه ملت
