عصری نو– اظهارات قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی و نقش شهرداری در این حوزه، یک چالش مهم در زمینه مدیریت کسبوکارهای نوین و حفظ تعادل میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی را برجسته میکند. نودهفراهانی با تأکید بر اینکه تاکسیهای اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کسبوکارهای مجازی دریافت کردهاند، ورود شهرداری به این عرصه را به بهانه ساماندهی، اقدامی غیرقانونی و مغایر با اصول رقابت سالم دانسته است.
در واقع، شهرداری که به عنوان یک نهاد عمومی و غیرتجاری موظف به حمایت از بخش خصوصی است، با راهاندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی، نه تنها وارد رقابت مستقیم با فعالان بخش خصوصی میشود، بلکه این اقدام ناقض قوانین و مقررات موجود، از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جهش تولید دانش بنیان است. این قوانین صراحتاً تاکید دارند که نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری نباید به گونهای عمل کنند که مانع فعالیت یا رقابت شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی شوند.
این وضعیت میتواند به کاهش انگیزه و فرصتهای کسبوکارهای خصوصی منجر شده و تعادل بازار را بر هم زند. ورود نهادهای عمومی به بازارهای رقابتی بدون رعایت چارچوبهای قانونی، علاوه بر آسیب به اقتصاد، میتواند به کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مصرفکنندگان نیز منجر شود. بنابراین، لازم است سیاستگذاران و مدیران شهری ضمن احترام به قوانین و مقررات، از ظرفیتهای بخش خصوصی حمایت کرده و زمینه رشد سالم و رقابت عادلانه را فراهم آورند.
در مجموع، این موضوع به عنوان یک نمونه بارز از چالشهای مواجهه با اقتصاد دیجیتال و توسعه کسبوکارهای نوپا مطرح است و نیازمند بازنگری و شفافسازی قوانین مرتبط با نقش و حدود وظایف نهادهای عمومی در بازارهای رقابتی است.
