نایب رئیس اتاق ایران، با هشدار نسبت به پیامدهای بیاعتمادی، آن را بزرگترین تهدید برای سرمایهگذاری در بخش تولید دانست.
به گزارش عصرنو به نقل از اتاق ایران، حسین پیر موذن اظهار کرد: بیش از یک دهه است که رهبری انقلاب بر اساس سنت نامگذاری و سرلوحه قرار دادن چالشها و موانع موجود در ساختار اقتصادی کشور، اقدام به نامگذاری سال جدید مینمایند. سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبری انتخاب شده است. اما آنچه مهم است، چرا با وجود تاکیدات پیاپی رهبری انقلاب برای مباحث و مفاهیم اقتصادی و الزام مسئولان و کارگزارن ارشد کشور از سوی ایشان نسبت به اجرای تام و کامل شعارهای اقتصادی، هنوز نتواستیم حداقل شاخصهای یک اقتصاد پویا را کسب کنیم.
آنچه مبرهن است همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه بسیاری از این مشکلات داخلی است. تا زمانی که دولت و سیاستگذاران نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد، این مشکلات نهادینهتر میشود. کمااینکه در بسیاری از موارد شده است.
تولید ملی از شاخصههای توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیتهای اقتصادی است. از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایهگذاری در آن است. توجه به تولید ملی در یک جامعه میتواند نقشی بیبدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفا کند و به نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزههای فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایهگذاری ایجاد کند.
اما یکی از محرکهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری است که میتواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی بهکار گیرد.
لذا شایسته و حائز اهمیت است که دولتمردان و قانونگذاران و سایر نهادهای تصمیمگیر، هر چه زودتر بهسوی مطالعات جامع و به دور از بخشینگری حرکت کنند و علت و معلول سرمایهگذاری برای تولید و صنعت باید توسط نهادهای معتبر پژوهشی کشور احصاء شود (اگرچه مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این زمینه پیشتاز است).
بدون تبیین راهبرد مناسب، سرمایهگذاری برای تولید اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه ممکن است مجریان و دولتمردان بخشی از برنامهها و فعالیتهایشان در طول سال را بهعنوان بخشی از اقدامات آن سال نامگذاریشده، اعلام کنند اما دور تسلسل باطل سیاستگذاری متناقض و کوتاهمدت، اقتصاد و تولید کشور را به سوی نابودی میکشاند.
در همین راستا باید دولت بهعنوان سیاستگذار، راه را برای بخش خصوصی فراهم کند، نه اینکه دولت بهعنوان رقیب بخش خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاستگذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش خصوصی اقدام کند.
در مرداد ماه ۱۳۹۶ در روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کردم با عنوان «مسیر توسعه، استراتژی منسجم میخواهد»؛ که بخشی از این یادداشت را به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در پایگاه خبری اتاق ایران بازنشر کرده بودم که به مناسبت نامگذاری امسال، جمعبندی این یادداشت را با بازنشر آن نوشتار به پایان میرسانم.
«هنوز هم معتقدم، هم در عرصه تولید و در رویکردی کلانتر یعنی مسیر توسعه تا زمانی که به استراتژی و راهبردی مناسب نرسیم، متأسفانه محکوم به گام برداشتن در مسیر ناهموار و پر از سنگلاخ خواهیم بود.» در آن یادداشت تأکید کرده بودم «اقتصاد ایران در شرایط حاضر به محورهایی اساسی نیاز دارد تا بتواند از تنگناهای پیش رو گذر کند. این محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملی و پرهیز از تنشهای سیاسی؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد نهادها و سازمانهای توسعهگر؛ اعتماد به مدیران جوان و حذف مدیران ناکارآمد و ناهمسو با سیاستهای هر دولت حاکم.
هنوز هم معتقدم تا زمانی که بخشنامههای متناقض و متضاد، سیاستگذاری و تصمیمگیریهای شبانه و خلقالساعه، سیاستهای پولی و بانکی مخل تولید، مدیران ناکارآمد و فاقد خلاقیت، پیرسالاری، بروکراسی آزاردهنده در تامین اجتماعی و مالیات از اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی رخت نبندد، سیمای اقتصادی کشور کماکان فقیر و پلشت و فاقد جذابیت برای هرگونه سرمایهگذاری داخلی و خارجی خواهد بود. به بیانی دیگر تا زمانی که این مشکلات حل نشود، به باز تولید ویروس بیاعتمادی فیمابین بخش خصوصی و بخش دولتی دامن خواهد زد. ویروسی که به مراتب دهها برابر کشندهتر و خطرناکتر از ویروس کرونا است.»
