عصری نو- یک کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، خواستار تغییر سازوکار تعیین حقوق و دستمزد کارگران شد و پیشنهاد داد این فرآیند بهجای مدل سالانه، بهصورت دو مرحلهای در سال انجام شود.
وی با اشاره به افزایش مداوم نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: تعیین حقوق تنها در ابتدای سال دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی نیست و باید در میانه سال نیز بر اساس آمار واقعی تورم، دستمزدها بازنگری شوند.
او اظهار کرد: در گذشته، مدل تعیین حداقل دستمزد بر پایه ثبات نسبی اقتصاد و نرخ تورم سالانه قابل قبول بود، اما در شرایط کنونی که تورم با نوسانات شدید همراه است، اصرار بر مدل سالانه میتواند فشار اقتصادی شدیدی را به طبقه کارگر وارد کند.
این کارشناس تاکید کرد: بسیاری از اقلام ضروری از جمله خوراک، پوشاک، درمان و اجاره مسکن با نرخهای بالایی در حال افزایش است و تثبیت دستمزد کارگران برای یک سال کامل، آنها را از حداقلهای زندگی محروم میکند.
وی از شورای عالی کار خواست که در اسرع وقت جلسات بررسی و ترمیم حقوق را برگزار کرده و نقش حمایتی خود را ایفا کند. به گفته او، در صورت عدم اقدام مؤثر تا تابستان ۱۴۰۴، طبقه حقوقبگیر کشور ممکن است با فشار اقتصادی و اجتماعی جدی مواجه شود که تبعات منفی آن، دامنگیر کل جامعه خواهد شد.
در پایان، او از دولت خواست در راستای تحقق عدالت اجتماعی، نهتنها در مهار تورم، بلکه در ایجاد سازوکارهای جبرانی همچون اصلاح نظام دستمزد نیز گامهای عملی و مؤثری بردارد.
