مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی در مورد نحوه فعالیت سکوهای مجازی در حوزه سلامت، گفت: سازمان تأمیناجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان این سازمان حمایت میکند. با این حال اما با صراحت اعلام میکنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد و تاکنون هیچ آییننامهای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است. لذا بهعنوان یک سازمان بیمهگر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمهشده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکردهایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.
بهگزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، دکتر شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی در این مورد گفت: سازمان تأمیناجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیتهای فناوریهای نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال میکند و در این زمینه سازمان تأمیناجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده میکنند، توسط سازمان تأمیناجتماعی پایهگذاری شده است.
دکتر شهرام غفاریوی در عین حال افزود: سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهگر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمهشده است و قانوناً بهعنوان نماینده بیمهشده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمهشدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکردهایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.
دکتر غفاری ادامه داد: نظارت سازمان تأمیناجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمهشدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان بهعنوان نماینده بیمهشده است. ما با آزمایشگاهها هم مانند داروخانهها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آییننامه و ضابطهای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی افزود: در آییننامهای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آییننامهای است که سکوهای مجازی میتوانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.
وی افزود: در پیامکی هم که در یکی از استانها در این زمینه برای ارائهدهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمهگر، هیچ واحد طرف قراردادی نمیتواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.
دکتر غفاری افزود: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام میگذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمهگر به عنوان نماینده بیمهشده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، میتواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد. وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونهگیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیتهای آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائهدهنده خدمات در قبال بیمهشده و سازمان بیمهگر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمانهای بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.
