عصری نو_ در حالی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی همچنان با تبعات تحریم، رکود و فشارهای مالی دستوپنجه نرم میکنند، گزارشها از افزایش ارسال نامههای بازداشت و اخطارهای سنگین از سوی سازمان تأمین اجتماعی به شرکتها حکایت دارد؛ اقدامی که با انتقاد فعالان اقتصادی همراه شده است.
بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان تأمین اجتماعی در هفتههای اخیر با استناد به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، اخطارهایی برای شرکتها صادر کرده که در آنها از ضبط ۵ درصد ناخالص کارکرد و حتی بازداشت اموال اعضای هیئتمدیره سخن گفته شده است.
برخی فعالان اقتصادی میگویند ادبیات این نامهها تهدیدآمیز بوده و بدون درنظر گرفتن شرایط ویژه اقتصادی، مهلت کوتاهی برای تسویه مطالبات تعیین شده است؛ موضوعی که نگرانی تولیدکنندگان را افزایش داده است.
منتقدان این روند معتقدند در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات نقدینگی، کاهش سرمایه در گردش و دشواریهای ناشی از تحریم مواجه هستند، تشدید فشارهای بیمهای میتواند اعتماد میان بخش خصوصی و دولت را تضعیف کند.
در همین حال، این پرسش مطرح شده که آیا دولت و شخص رئیسجمهور از روند گسترده صدور این بازداشتنامهها مطلع هستند و چه تدبیری برای کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد.
