عصری نو- در دوازدهم تیرماه، هیئتوزیران بستهای حمایتی در ۳۴ بند برای پشتیبانی از تولید، تجارت و کسبوکارها در شرایط بحرانی تصویب کرد. هدف این مصوبه فراهم کردن ثبات در بازار کالاهای حیاتی، تضمین دسترسی به اقلام مورد نیاز مردم و استمرار تولید صنعتی بود.
این بسته شامل تسهیلاتی نظیر ترخیص کامل کالا در مواقع اضطراری، امکان واردات از طریق ثبتسفارش بدون نیاز به ارز، ترانزیت اداری توسط گمرک، تمدید خودکار جوازها و کارت بازرگانی و تسهیل در بازگشت ارز صادراتی است.
با این حال، فعالان اقتصادی هشدار دادهاند که اجرای بیقید و شرط این بسته، ضامن موفقیت آن است. برخی سازمانها بهویژه بانک مرکزی در اجرای مواد مصوبه محدودیتهایی اعمال کردهاند که اثر حمایتی آن را کاهش داده است. بهعنوان مثال، بخشنامه افزایش مهلت ارزی بهدلیل ایجاد شروط اجرایی، عملاً کمتر اثربخش شده است.
متخصصان لجستیک نیز تأکید دارند اگر این بسته بهدرستی اجرا شود، کاهش موانع گمرکی، تسهیل ترخیص، و روانسازی روندهای اداری باعث ماندگاری زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف تولید خواهد شد. از این رو، نهادینهسازی مقررات اضطراری و تقویت زیرساختهای دیجیتال در گمرک، از جمله گامهای ضروری برای برونرفت از بحرانهای آینده تلقی میشود.
