عصری نو-نایبرئیس اتحادیه املاک هشدار داد که کاهش شدید معاملات مسکن در سالهای اخیر، همراه با افزایش هزینهها و ثابت ماندن درآمدها، دفاتر املاک را با خطر تعطیلی مواجه کرده است. او تأکید کرد که برای جلوگیری از فروپاشی این بخش، حمایتهای قانونی و ارائه مشوقهای ویژه ضروری است.
به تازگی نایب رئیس اتحادیه املاک، داوود بیگینژاد، درباره وضعیت میانگین قیمت مسکن و شرایط قراردادهای اجاره بلندمدت توضیحاتی ارائه کرده است. وی بیان کرد که در قانون ساماندهی اجاره، مصوب سال ۱۴۰۳، تسهیلاتی برای مالکانی که قراردادهای بلندمدت منعقد میکنند پیشبینی شده است، اما این تسهیلات تنها برای مالک و مستاجر نیست و عوامل دیگری مانند مشاوران املاک نیز در این فرآیند نقش دارند.
مشوقها برای قراردادهای بلندمدت اجاره
بیگینژاد با تاکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای بلندمدت گفت: با وجود تلاشهای مشاوران، هیچ گونه مشوق مالی برای آنها در نظر گرفته نشده است. وی اظهار کرد که دستمزد مشاور املاک در این قراردادها ثابت است، حتی اگر مدت قرارداد دو یا سه ساله باشد.
برای رفع این مشکل، پیشنهاد شد که دستمزد مشاوران بر اساس مدت قرارداد تعیین شود تا انگیزه کافی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت ایجاد شود. در غیر این صورت، مشاوران ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدت تنظیم کنند.
سامانههای ناکارآمد برای ثبت قراردادهای بلندمدت
یکی از چالشهای اساسی در اجرای قراردادهای بلندمدت، نبود سامانه مناسب برای ثبت این قراردادها است. وی اشاره کرد که طراحی سامانه فعلی باعث میشود مشاوران به سمت دفترخانهها هدایت شوند، که این امر باعث کاهش انگیزه آنها میشود.
جدول زیر نشاندهنده برخی مشکلات کلیدی است:
مشکل توضیحات
| عدم وجود مشوق مالی | دستمزد مشاوران املاک در قراردادهای بلندمدت ثابت است. |
| طراحی ناکارآمد سامانهها | سامانه فعلی ثبت قراردادها مشاوران را مجبور به مراجعه به دفترخانهها میکند. |
| عدم تناسب درآمد و هزینه | افزایش هزینهها بدون افزایش درآمد باعث مشکلات مالی شده است. |
رکود در بازار مسکن و اجاره
بیگینژاد بیان کرد که رکود بازار مسکن باعث شده معاملات بسیار محدود شود. در مناطق مختلف شهر تهران، از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹، خرید و فروش تقریباً انجام نمیشود. حتی در بخش املاک تجاری، تعداد قراردادهای ثبتشده طی سه سال گذشته بسیار اندک بوده است.
افزایش هزینهها بدون تغییر درآمد
شرایط اقتصادی نیز بر مشاوران املاک فشار مضاعفی وارد کرده است. نایب رئیس اتحادیه املاک گفت که هزینههای جاری دفاتر املاک روز به روز در حال افزایش هستند، اما درآمدها هیچ تغییری نکردهاند. این امر موجب از بین رفتن توازن مالی در دفاتر املاک شده است.
فقدان میانگین واقعی قیمت مسکن
به دلیل رکود شدید در معاملات، امکان تعیین دقیق میانگین قیمت مسکن وجود ندارد. به عنوان مثال، در محور آزادی قیمت هر متر مربع حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان تخمین زده میشود، اما این ارقام به دلیل نبود معاملات مستمر نمیتوانند به عنوان معیار واقعی استفاده شوند.
در نهایت، نایب رئیس اتحادیه املاک تأکید کرد: نیازمند اصلاحات جدی در ساختارهای قانونی، سامانههای ثبت معاملات و سیاستهای مشوق هستیم تا بتوانیم شرایط فعلی بازار را بهبود بخشیم و مشکلات فعالان این حوزه را کاهش دهیم.
