عصری نو-سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که ابلاغیه اخیر ترکیه برای اجرای مفاد قطعنامههای لغو شده شورای امنیت غیرضروری و از نظر حقوقی غیرقانونی است و نهادها و شرکتهای ایرانی ذکر شده هیچ دارایی یا حسابی در ترکیه ندارند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن واکنش به اقدام ترکیه در صدور ابلاغیه برای اجرای مفاد قطعنامههای لغو شده شورای امنیت، این اقدام را غیرضروری و از نظر حقوقی غیرقانونی دانست. وی تأکید کرد که مبانی بازگرداندن این قطعنامهها توسط سه کشور اروپایی اساساً فاقد وجاهت قانونی است.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: «ایران از همه کشورها، به ویژه همسایگان و دوستان خود، میخواهد از هر اقدامی که به تصمیمات غیرقانونی سه کشور اروپایی اعتبار ببخشد خودداری کنند.»
وی همچنین اعلام کرد که نهادها و شرکتهای ایرانی که در این ابلاغیه نام برده شدهاند، از جمله سازمان انرژی اتمی ایران، بانک سپه، شرکت کشتیرانی ایران، مراکز تحقیقات هستهای و دیگر شرکتهای مرتبط، هیچ گونه دارایی یا حسابی در ترکیه ندارند و معاون امور بینالملل سازمان انرژی اتمی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ توقیفی انجام نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد که هیئت نمایندگی ایران طی ماههای اخیر تمامی ابتکارهای لازم برای جلوگیری از تحقق اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در نیویورک را دنبال کرده و حتی در برابر برخی پیشنهادها انعطاف منطقی نشان داده است، اما طرفهای اروپایی نتوانستند آمریکا را متقاعد کنند، زیرا سیاست واشنگتن از ابتدا بر بازگرداندن قطعنامهها استوار بوده است.
بنا بر ادعای برخی رسانه ها لیست برخی شرکت های ایرانی که دارایی آنها مسدود شده: 🔹سازمان انرژی اتمی ایران بانک سپه و بانک سپه بینالمللی 🔹 مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان و مرکز فناوری هستهای اصفهان 🔹شرکت کشتیرانی ایران و هند 🔹شرکت جابر ابن حیان 🔹مرکز تحقیقات هستهای کرج 🔹شرکت کاوشیار 🔹شرکت انرژی مصباح 🔹شرکت تکنیک صنایع مدرن 🔹شرکت انرژی نوین 🔹مرکز تحقیقات هستهای کشاورزی و پزشکی 🔹شرکت پارس تراش 🔹صنایع انرژی پیشگام 🔹خطوط کشتیرانی جنوب
