عصری نو-رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: سامانه جامع وثایق راهاندازی شد. این پلتفرم با قابلیت آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و گسترش ابزارهای مالی نوین، به شرکتها امکان میدهد داراییهای راکد خود را به پشتوانه تولید فعال کنند.
مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد دورهای که کارآمدی مدیران تنها در دریافت بودجه یا تسهیلات بانکی خلاصه میشد، پایان یافته است. او گفت اکنون دولت و نظام بانکی با محدودیت منابع و ناترازی جدی روبهرو هستند و باید مسیرهای تازهای برای تأمین مالی نهادینه شود.
وی افزود هدف مرکز تأمین مالی، ایجاد تحول در شیوههای تأمین مالی تولید است و مدیران باید به سمت بهرهگیری از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوقهای پروژهمحور و سرمایههای مردمی حرکت کنند تا طرحها از وابستگی به منابع دولتی خارج شوند.
کریمیریزی با اشاره به تصویب «قانون تأمین مالی و توسعه زیرساختها» در اسفند ۱۴۰۲ بیان کرد این قانون نتیجه همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی است. به گفته او، این قانون میتواند زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم کند.
وی اضافه کرد یکی از مهمترین اصلاحات این قانون، فراهم شدن امکان مشارکت مردم در پروژههای صادراتمحور از طریق سرمایههای ارزی است تا سرمایههای خانگی به چرخه تولید بازگردد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی گفت شورای ملی تأمین مالی در وزارت اقتصاد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، رئیسکل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده است.
این شورا مأموریت دارد مدلهای نوین تأمین مالی را پیگیری کند، موانع سرمایهگذاری را بردارد و روند تأمین مالی در کشور را تسهیل کند.
به گفته کریمیریزی، تاکنون ۲۲ آییننامه مرتبط با قانون تأمین مالی در هیئت وزیران تصویب شده و چهار آییننامه دیگر نیز در مرحله نهایی بررسی قرار دارد. او توضیح داد که در هر یک از این آییننامهها ظرفیتهای متعددی برای حمایت از تأمین مالی تولید و زیرساختها پیشبینی شده است.
رئیس مرکز تأمین مالی در پایان تأکید کرد دولت چهاردهم به دنبال ایجاد بستر و حذف موانع است تا مردم بتوانند سرمایههای خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور به کار گیرند.
